الرياض " مقترح لانعقاد اللجنة الدستورية" هل يرضي الأطراف؟

نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن مصادر وصفتها بـ“الدبلوماسية في دمشق 'قولها، إن بيدرسون قدم مدينة الرياض، عاصمة السعودية، كمكان مقترح لعقد الاجتماعات. وقالت إن الرياض تأتي كخيار بعد رفض موسكو عقد لقاءات اللجنة في نيروبي، عاصمة كينيا، واقترحت العاصمة العراقية بغداد، وهو ما رفضته واشنطن. اختيار الرياض، ولو كمكان مؤقت، يأتي بعد رفض عقد الجلسات في بغداد وطهران ونيروبي، عاصمة كينيا، وهو ما يعكس دورًا مختلفًا قد تلعبه السعودية في الملف السوري، بعد سنوات من انحيازها للمعارضة السورية، قبل أن تقرر في 2023 تغيير المسار والانفتاح على النظام والسير لعودة العلاقات الدبلوماسية معه.

تصريحات المعارضة في “هيئة التفاوض السورية” شددت على أن الأهم من مكان انعقاد الجلسات هو مضمون النقاشات ومدى إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية، لكن ذلك لا يعني أيضًا اختيار مدن تمثل النظام أو تُحسب عليه، كبغداد أو طهران، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جنيف هي المكان الأساس لانعقاد الجلسات، والظروف الحالية تدفع لاختيار مكان بديل، لكنه يبقى مكانًا مؤقتًا. وترفض موسكو عقد الجلسات في جنيف السويسرية، على اعتبار أن سويسرا لديها موقف غير محايد من حربها على أوكرانيا. ورغم انفتاح السعودية على النظام في سوريا منذ ما يقارب العام، وعقد لقاءات علنية معه ودعوته لزيارة الرياض، وعودة العلاقات الدبلوماسية، فإن المعارضة السورية لم تتخذ موقفًا متشددًا من ذلك بطبيعة الحال. فالمعارضة تهتم بمضمون عمل اللجنة أكثر من مكان الانعقاد من حيث ضرورة أن يقوم المبعوث الأممي الخاص باستكمال منهجية العمل داخل اللجنة التي تمنع أي طرف من تعطيل أعمالها وعرقلة وصولها إلى تحقيق ولايتها في كتابة دستور جديد لسوريا، وفق رأيه.

اللواء السعودي المتقاعد والباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية عبد الله بن غانم القحطاني، يرى أن اجتماع اللجنة الدستورية في الرياض “أمر إيجابي” لنقطتين، الأولى تعود لانفتاح السعودية وبنائها لعلاقات مع حكومة دمشق، ولديها علاقاتها مع المعارضة كذلك. الأمر الثاني أن لديها بالفعل تاريخًا من التعامل مع الطرفين وجمعهما، وسيكون مثمرًا في حال نجح الأمر. وفي ظل العلاقات الجديدة مع إيران، الموجودة في سوريا أصلًا، يعني أن مكان انعقاد اللجنة في الرياض هو أمر جيد، لكن حتى اللحظة لم تصدر موافقة رسمية أيضًا من قبل السعودية بهذا الصدد أو اختيارها رسميًا. ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحكومة السعودية أو إعلان بالموافقة على استضافة أعمال اللجنة الدستورية واجتماعاتها، ومن المفترض أنها بلّغت بموافقة ورغبة المعارضة السورية بهذا الأمر، وفق تصريحات لرئيس “هيئة التفاوض”، بدر جاموس. وقال جاموس في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط“ السعودية، في 19 من آذار الحالي، إنه أبلغ الجانب السعودي برغبة المعارضة، لكنه لم يكشف عن الموافقة من عدمها.