من أجل عائلات المختفين قسريًّا.. بروتوكول تعاون بين هيئة المفقودين وعدة منظمات

وقّعت الهيئة الوطنية للمفقودين بروتوكول تعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، بهدف إطلاق منصة موحدة لدعم جهود الهيئة في مجال التوثيق والبحث وتقديم الحقيقة لعائلات المفقودين في سوريا.

وقالت وكالة سانا، أنس السبت، إن هذا الإعلان يأتي ضمن مخرجات ورشة العمل التشاورية التي عقدتها الهيئة بدمشق مع منظمات المجتمع المدني، والتي هدفت إلى تحديد آليات التنسيق المثلى بين الهيئة والمنظمات الفاعلة في ملف المفقودين، بما يضمن ترسيخ آليات التشاركية الفاعلة مع هذه المنظمات.

ونقلت عن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى جلخي، قوله إن المنصة تهدف إلى دعم عمل الهيئة وتعكس تعاون السوريين يَداً واحدة أمام المجتمع الدولي في هذا المجال.

وبناءً على هذه المنصة، تم إطلاق بروتوكولات وأطر تعاون عامة تسهم في تشكيل تعاون حقيقي وفاعل لخدمة قضية المفقودين في سوريا، كونها تخدم جميع السوريين، حيث يشير جلخي إلى أن الهيئة حجر أساس في مسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي السوري، فقد وضعت خطة تشغيلية لمدة ستة أشهر، تضمنت المرحلة الأولى منها إطلاق مشاورات ونقاشات مع عائلات المفقودين، خرجت بورقة تتضمن احتياجات هذه العائلات وكيف يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك في عمل الهيئة وتدعمها، بما يحقق مبدأ التشاركية.

ويجري العمل على تجهيز ورشة عمل كبيرة تتعلق بحقوق العائلات، وفق رئيس الهيئة الذي دعا جميع المؤسسات للمساهمة في دعمهم، مشيراً إلى أنه لا توجد أي دراسات لأعداد المفقودين في سوريا، والتقديرات هي عبارة عن دراسات لمؤسسات متخصصة بهذا الملف، ولا توجد أي أرقام رسمية.

من جانبها أكدت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا أن المنصة مجموعة دعم لمساندة جهود الهيئة، وتندرج ضمن مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل أساسي على توثيق البيانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات في سوريا.

وأوضحت أن المنصة هي نواة ستضم مجموعة من المنظمات، مع وجود قابلية للتوسع في الفترة القادمة، ولفتت إلى أن من أهم مبادئ الهيئة اليوم هو مبدأ التشاركية، مع التطلّع لإطلاق قاعدة بيانات موحدة للمفقودين في سوريا من خلال جمع البيانات المتوافرة لدى المنظمات، والبيانات التي تقوم الهيئة نفسها بجمعها أو استكمالها أو ترميمها.

وأضافت شهلا: إن توقيع بروتوكول التعاون جاء بعد يومين من العمل المتواصل، مؤكدةً فتح الباب للتعاون مع أي هيئات أخرى لديها جهود خاصة بموضوع الأرشفة والتوثيق.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”، محمود أسود، أن مجموعة من المنظمات السورية بالتعاون مع المجلس الاستشاري توافقت على مبادرة لدعم الهيئة الوطنية للمفقودين كمنظمات مجتمع مدني سورية، وأشار إلى أن هذه المنصة السورية هدفها الرئيس وضع الخبرات ومشاركة البيانات مع الهيئة، وضمان أن تكون كل الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية بين يدي الهيئة.

من جهتها أفادت عضو الفريق الاستشاري في الهيئة الوطنية للمفقودين آمنة خولاني بأن هذه المبادرة جاءت من الفريق الاستشاري في الهيئة، وأكدت أن الهدف كان تجميع الجهود والاستفادة من خبرات المجتمع المدني السوري لدعم الهيئة، وقد أثمرت هذه المشاورات عن الإعلان عن المنصة اليوم بدعم من المنظمات العاملة في قضية المفقودين، مثل “الأرشيف السوري”، و”رابطة معتقلي سجن صيدنايا”، و”منظمة ملفات قيصر”، و”المركز السوري للعدالة والمحاسبة”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، إضافة إلى “منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”.

وفي سياق متصل أكد وزير العدل مظهر الويس أن قضية المختفين قسرياً في سوريا تظل أولوية وطنية ملحة، تدفع إلى بذل كل الجهد للكشف عن مصيرهم، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بجبر الضرر وتخفيف معاناة ذوي الضحايا.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً، إنه يجب تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية العميقة، التي تجسد أحد أقسى جرائم النظام البائد وانتهاكاته الجسيمة بحق الأبرياء، معلنا التزام وزارة العدل بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي، لتعزيز قدرتها على معالجة هذه الملفات المعقدة، وتنفيذ مهامها في إطار سيادة القانون والعدالة الانتقالية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة بذلك، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.

وجدد وزير العدل دعوة جميع المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون والدعم في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة للضحايا، والحفاظ على ذكراهم كجزء من تاريخ الشعب السوري ومعاناته.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع عشر من أيار الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، المكلّفة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.