النيابة العامة النمساوية توجّه اتهامات رسمية لمسؤولَين في النظام المخلوع بارتكاب «جرائم جسيمة وممنهجة»

وجهت النيابة العامة في النمسا اتهامات رسمية إلى مسؤولين سوريين سابقين بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة خلال عملهما في الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع، أحدهما العميد السابق في المخابرات السورية جمال الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة، والآخر الضابط المسؤول عن مكتب التحقيق الجنائي برتبة مقدم مصعب أبو ركبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من التحقيقات امتدت لأكثر من عقد كامل، شارك فيها ناجون سوريون ومنظمات حقوقية، في خطوة تعد من أهم ملفات العدالة العابرة للحدود في أوروبا.

وقالت النيابة العامة في بيان: «إن الضابطين متهمان بارتكاب جرائم جسيمة وانتهاكات ممنهجة بحق مدنيين معتقلين إبان الحرب في سورية، بما في ذلك العنف الجسدي والتعذيب الوحشي، خلال الفترة بين 2011 و2013 في مدينة الرقة»، مشيرة إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من التعرف على 21 ضحية.

وأكدت النيابة أن المحاكمة لاتزال جارية، ضمن إطار مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتيح للدول محاكمة مرتكبي جرائم الحرب حتى لو ارتكبت خارج حدودها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين دخلا النمسا عام 2015 وطلبا اللجوء فيها، متظاهرين بأنهما ضحايا حرب، قبل أن يتعرف عليهما عدد من الناجين السوريين الذين كانوا محتجزين في الأفرع الأمنية نفسها التي عملا فيها.