صفقات فساد ومتاجرة بالإسمنت.. توقيف مسؤولين بمؤسسة حكومية بدمشق

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن توقيف المسؤولين في مؤسسة عمران نتيجة مخالفة القوانين وهدر المال العام من خلال استغلال المنصب وتوقيع عقود بيع مادة الاسمنت الأسود خلافاً لتعليمات الإدارة العامة للمؤسسة ووزارة الصناعة.

ومع تكرار قضايا الفساد في هذه المؤسسة بإشراف نظام الأسد أطلقت جهات موالية لقب 'الثقب الأسود' على مؤسسة عمران ونتج عن الفساد الأخير إثراء عدد كبير من التجار والعاملين المؤسسة وقالت مصادر موالية إن القضية قيد التدقيق والتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وذكرت أنه مع ثبوت ادعاءات التحقيق سيتم فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المدراء وعدد من العاملين المشرفين على العقد والسائقين وزوجاتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم، وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبالغ تتجاوز المليارات.

إضافةً إلى إنهاء تكليف بعض العاملين من الأعمال المكلفين بها لدى فرع المؤسسة، وأكدت أنه مثل هذه القضايا لا تعد أنها تفتعل أول مرة ففي عام 2021 تم إيقاف عدد من المسؤولين لدى مؤسسة العمران وكشف تقرير التحقيق المتاجرة بالإسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص بالسوق السوداء

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد توقيف مدير فرع دمشق ومدير فرع ريف دمشق في مؤسسة 'عمران' على خلفية تحقيقات تتعلق بتجاوزات مالية وتهم فساد و ارتكابات يجري التحقق منها لحصر حجم السرقة، والتي تُقدر بالمليارات.

وأشارت إلى أن مسؤول 'حالي' قد يكون له دور في القضية، تواصلت جهات إعلامية موالية مع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار لاستيضاح الأمر، والذي علق بالقول: 'هذا الموضوع له مسار مختلف، وهو مسار قانوني خاص'، وأغلق الخط قبل أن يُدلي بأي معلومة إضافية.

الجدير بالذكر أن صدر قانون مؤخرا دمج بين الاسمنت و عمران بمؤسسة واحدة بعد أن كانت عمران تتبع لوزارة التموين و كان الوزير الحالي محسن عبدالكريم مديرا لعمران قبل توليه وزارة التجارة الداخلية.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ 'أحمد السيد' مدير فرع 'مؤسسة العمران السورية' السابق بطرطوس، وعدد من العاملين المشرفين والسائقين.

يذكر أن المدير العام السابق لفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء 'العمران' التابعة للنظام في طرطوس أحمد السيد خرج من البلاد، في وقت سابق، مدعياً بأنه لم يهرب من سوريا وإنما خرج للعلاج.

وذكر السيد أنه خرج 'بشكل نظامي' في إجازة صحية مدتها شهر على أن يعود إلى عمله عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج، مؤكداً أنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل 'أخذ إبرة'، وذلك في إطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشكلات العظمية.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة 'حماية المال العام' وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.