ارتفاع أسهم قطر بعد قرار تملك الأجانب للشركات

قالت وكالة بلومبيرغ، إن الأسهم القطرية ارتفعت لأكبر مستوى خلال عام،

بعد إعلان الحكومة السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك شركات مدرجة بالكامل، وهو ما

قد يؤدي لتدفقات خارجية تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وأشارت في تقرير ترجمته 'عربي21' إلى أن مجلس الوزراء

القطري، وافق على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك يصل إلى 100

بالمئة، من الشركات المدرجة.

وقفز المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات الخميس، بنسبة 2.77%، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات نحو 627.08 مليار ريال، بارتفاع 1.79% عن مستواها في نهاية الأسبوع الماضي البالغ 616.02 مليار ريال.

ولفتت إلى أنه لم يتأكد تنفيذ مشروع القانون

حتى الآن، لكن البدء به سيؤدي لتدفقات داخلية بنحو 1.5 مليار دولار للشركات

المدرجة، التي ستكسب تمثيلا أكبر في المعايير العالمية، ووفقا لتقديرا المجموعة

المالية هيرميس.

وقال البنك الاستثماري إن الأسهم التي يمكن أن

تستفيد أكثر من غيرها، تشمل بنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري

القطري، والتي ارتفعت أسهمها بالنسب 8.3 بالمئة و 5.5 بالمئة و 10 بالمئة، على

التوالي ما أدى إلى مكاسب بين أعضاء المقياس الرئيسي.

وتسعى قطر إلى قرارات مماثلة لدول خليجية أخرى،

من أجل السعي لاجتذاب تدفقات من الخارج، وكانت الإمارات أعلنت عام 2019، أنها

ستسمح للأجانب بامتلاك 100 بالمئة من الشركات، في حين ألغت السعودية سقف ملكية

الشركات المتداولة علنا للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب.

وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول في شركة

الريان للاستثمار في الدوحة إن الاقتراح 'يعد علامة بارزة أخرى على طريق

تحرير الاقتصاد ، حيث تضع قطر معيار الملكية الأجنبية للمنطقة'.

إضافة إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء عن تمديد الدعم المالي بشأن الوباء،

للشركات الخاصة، لا سيما تمديد برنامج الضمان الذي سمح

لبعض الشركات باقتراض الأموال بدون فوائد لدفع الرواتب والإيجارات حتى نهاية

أيلول/سبتمبر. حيث أغلقت المطاعم والصالونات وغيرها من الأماكن الترفيهية في وقت

سابق من هذا الشهر، وشددت البلاد القيود لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

قال إدموند كريستو المحلل في بلومبيرغ

إنتليجنس: 'مع توسيع برنامج إرجاء القرض أكثر ، سيكون لدى الشركات مزيد من الوقت

لتحسين التدفق النقدي، قبل أن يقوم المقرضون بتقييم قدرة العملاء على سداد

المستحقات المؤجلة، ويسمح بمزيد من إعادة هيكلة القروض.

وأضاف كريستو أن البنوك القطرية لديها نسب

منخفضة نسبيًا من القروض المتعثرة ، لكن البيانات الخاصة بأرباح الربع الأول تشير

إلى ارتفاعها.