النظام يشرعن سرقة أملاك السوريين عبر إصدار قوانين نعسفية

وثقت تقارير صادرة عن شبكات حقوقية محلية أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون “إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، والذي أقره مجلس الشعب التابع للنظام في نهاية تشرين الثاني الماضي، والذي استهدف شريحة واسعة من السوريين في مقدمتهم المحتجزون تعسفياً والمختفون قسريا في سجون النظام مِ من صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام. كما طال القانون الصادر مؤخراً مئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المهجرين السوريين، وذلك من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم.

وبذلك فإن الأغلبية العظمى ممن شملهم قرار الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا من سلوك الطرق القانونية لإزالة الحجز قبل انتهاء مدة الطعن المحددة بـ8 أيام فقط، حيث تتحول هذه القرارات إلى أحكام قضائية مبرمة.

ووصف القانون بأنه شرعنة من قبل النظام للممارسات الشمولية والدكتاتورية التي يمارسها عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان.

ورأت التقارير أن هذا القانون ينتهك أصولاً التشريعات المحلية والدولية، كما ويساهم في إطلاق يد النظام في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي، وأنه يرسخ سياسة العقاب الجماعي.

وكانت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام ، قد ذكرت نهاية تشرين الثاني، أن البرلمان قد أقر “بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.

وبحسب الوكالة، فإن رئيس وزراء النظام يتحكم “بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي”.