اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢٥
أصدرت وزارة المالية بلاغا يتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 الصادر بتاريخ 19-6-2025 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، والمتضمن إضافة نسبة 200% إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكام المرسوم بتاريخ صدوره.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا» تشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها، ويدخل في شمولها المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفا، اتخاذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19/6/2025 (تاريخ الصدور) أساسا في حساب الزيادة المقررة بالمرسوم 102 للمشمولين بأحكامه، وكذلك بالنسبة للوكيل أو المؤقت بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه، كما تحسب الزيادة للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ الصدور.
وبالنسبة للمتعاقدين، يشير البلاغ إلى أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة المقررة، أما المتعاقدون بعقود استخدام، من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، فإنهم يخضعون لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تنظم وتحدد استفادتهم من الزيادة المقررة.
وبمقتضى البلاغ يتوجب على الجهة العامة المتعاقد معها في هذه الحالة الأخيرة تعديل عقد الاستخدام للمتعاقد ليصبح أجره الشهري المقطوع مساويا لراتب أو أجر مثيله الدائم، اعتبارا من 2025/8/1، ولا يجوز لها تعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم، ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها.
وأشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم 102.
ولا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا).
وحسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير، وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي موافاة مديرية الموازنة العامة في الوزارة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولا.
ووفقا للبلاغ، فإن الزيادة المقررة باعتبارها ليست ترفيعا أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضا لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة تكون لوظيفة واحدة فقط، كما أنه إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين التقاضي، إضافة لرواتبهم الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم «رواتب» فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة.
وتصرف الزيادة مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري 2025، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
