النظام يضع شروطاً تعجيزية لاستئناف العمل بتجميع السيارات

وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

وذكر وزير الصناعة التابع للنظام، عبد القادر جوخدار، أن الموافقة جاءت مشروطة للشركات التي تعمل وفق نظام الثلاث صالات، أي أن تصنع محلياً 40 بالمئة من مكونات السيارة، بالإضافة إلى شرط أن يتم تصدير 90 بالمئة من الإنتاج و10 بالمئة للسوق المحلية.

واعتبر العديد من المراقبين بأن هذه الشروط تعجيزية، كون سوق السيارات الخارجي لديه الكثير من العروض المنافسة لدول ذات تاريخ عريق بصناعة وتجميع السيارات وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن هناك صعوبة أن تنافس مصانع تجميع السيارات السورية في تلك الأسواق.

كما أشاروا إلى أن الشركة الوحيدة التي استطاعت التحول لنظام الثلاث صالات، هي الشركة الإيرانية 'سيامكو'، من أصل ثلاث شركات عاملة في مجال تجميع السيارات في سوريا.

وكتب الصحفي العامل في إعلام النظام، وسيم ابراهيم، منشوراً على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' معلقاً على القرار ومتسائلاً: 'هل استئناف تجميع السيارات في سورية وتصدير 90 بالمئة منها للخارج، سوف يكون له تأثير على السوق المحلية من حيث أسعار السيارات المستعملة والتي بلغت أرقاماً غير معقولة؟

هل أسعار السيارات المجمعة ستكون مناسبة بحيث يستطيع المواطن اقتنائها؟

هل تستطيع السيارات التي سيتم تجميعها في سورية وتصديرها للخارج من منافسة الماركات العالمية المعروفة؟

ما هي الميزات التنافسية التي ستجعل من السيارات السورية المجمعة مرغوبة ومطلوبة في السوق الخارجي في الوقت الذي نشاهد فيه تعاظم التقنيات التي تطرحها شركات السيارات عالمياً؟

هل تكلفة اقتناء سيارة سورية مجمعة في الخارج سيكون أرخص من تكلفة اقتنائها في الداخل أم العكس؟'.