اخبار سورية
موقع كل يوم -قناة حلب اليوم
نشر بتاريخ: ١٦ أذار ٢٠٢٤
دعت منظمة PRO ASYL اﻷلمانية إلى إعفاء اللاجئين السوريين فوراً من واجب الحصول على جواز سفر، بسبب استعمال سلطة اﻷسد عوائدها المالية في تمويل آلته القمعية.
وقالت PRO ASYL التي توصف بأنها أكبر منظمة مؤيدة للهجرة في ألمانيا، إن السوريين يواجهون مطالب غير معقولة عندما يتعلق الأمر بالحصول على جوازات السفر، داعيةُ إلى الوقف الفوري لتمويل سلطة الأسد.
وقالت المنظمة التي تأسست في عام 1986 إن الثورة السورية التي انطلقت منذ عام 2011، ما زال الناس يشاركون فيها ويخرج الآلاف إلى الشوارع ضد سلطة الأسد، كما حدث مؤخراً في السويداء.
ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات واسعة النطاق على سلطة اﻷسد 'ﻹعاقة تمويل مكائده الديكتاتورية'، وفي الوقت نفسه، تُجبر سلطات الهجرة الألمانية بانتظام السوريين واللاجئين من بلدان أخرى الذين فروا من الأنظمة في وطنهم على دعم سلطتهم المضطهدة من خلال رسوم جواز سفر مروعة، وذلك حتى لو كانت هذه الجهة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت إن الحكومة في ألمانيا تطلب قبل كل شيء جواز سفر، على سبيل المثال قبل إصدار تصريح الإقامة أو التجنس، ولتوضيح الهوية، ما يعني أن لألمانيا 'دوراً في تمويل الديكتاتورية السورية'.
ووصفت المنظمة ذلك بـ“الحقيقة المرة'، فمع وجوب الحصول على الجوازات، 'تلعب ألمانيا دورًا رئيسيًا في تمويل الأسد الوحشي وبالتالي الفظائع التي يرتكبها.. تجبر السلطات الألمانية مئات الآلاف من السوريين في ألمانيا على دفع مبالغ كبيرة من المال للسلطة نفسها التي فروا منه والتي تستخدم هذه الأموال أيضًا لتمويل جرائمها كجزء من الالتزام بالحصول على الجوازات'.
يقول طارق العوس، المتحدث باسم سياسة اللاجئين في منظمة PRO ASYL: “لهذا السبب يجب تحرير اللاجئين السوريين من الاضطرار إلى الحصول على جواز سفر من السفارة السورية”.
لقد جمع نظام الأسد أكثر من 200 مليون يورو من رسوم جوازات السفر المتزايدة بشكل تعسفي خلال عام 2022 وحده، وتقول منظمة PRO ASYL إن ممارسة السلطات الألمانية عندما يتعلق الأمر بالحصول على الجوازات وتوضيح الهويات للسوريين الذين فروا من سلطة اﻷسد غير معقولة بشكل عام.
ويثير التقرير أيضًا مشكلة أن الأنظمة التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب تستخدم أيضًا الدخل الناتج عن رسوم الجوازات المفرطة لهذه الجرائم، وبالتالي تتحايل على العقوبات الدولية، وهذا لا ينطبق على سوريا فقط، بل على إريتريا وغيرها من الدول المضطهدة، على سبيل المثال.
