مسؤول لدى النظام: أي زيادة للأجور هي زيادة في الأسعار والتضخم

أكد مسؤول في 'مجلس التصفيق'، لدى نظام الأسد أن الهوة بين الرواتب ومتطلبات المعيشة في أصبحت كبيرة معتبرا أن زيادة الأجور ليست هي الحل، وسط تقديرات بارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة إلى 12 مليون شهريا بينما الراتب حوالي 200 ألف فقط.

وصرح عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق 'محمد زهير تيناوي'، أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.

ورأى أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور، مبيناً أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي 'جورج خزام'، إن موازنة عام 2023 بلغت قيمتها 5,5 مليار دولار وبفضل القيود المتزايدة على الأسواق من قبل المصرف المركزي انهار الاقتصاد الوطني و تراجعت قيمة الليرة السورية لتصبح موازنة عام 2024 هي 2,8 مليار دولار على سعر صرف الدولار بالمركزي.

وفيما يخص رقم الموازنة للعام الحالي 2024 البالغ 35.500 مليار ليرة فهو بالحقيقة وعلى أرض إذا تم تقييمه بسعر الدولار بالسوق السوداء فهو أقل بنسبة 13% تقريباً أي أنه حوالي 2,4 مليار دولار فقط.

وأكد أن الرقم 2,4 مليار دولار ستتراجع قوته الشرائية مع ارتفاع سعر الدولار لتصل إلى أقل من 1,5 مليار دولار فقط بعد عدة أشهر بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم النقدي القادم بسبب هروب التجار والصناعيين للخارج بسبب قرارات المصرف المركزي التي لا تصلح للتطبيق بأي زمان ومكان وبسبب زيادة الضرائب ورفع أسعار المحروقات لتعويض تراجع الإيرادات لتغطية النفقات.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وسبق أن قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد 'لمياء عاصي'، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي 'فارس شهابي'، 'يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم'.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي 'سنان ديب'، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات 'المكتب المركزي للإحصاء' التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.