التعليم في معركته مع الفقر قد لاينتصر دائما

ثمة اليوم أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة 46% منهم إناث و 54% منهم ذكور، وهنالك أكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب مجدداً.

في جميع أنحاء سورية، يعدُّ المحرك الرئيسي الذي يحدّ من حصول الأطفال على التعليم هو المحرك الاقتصادي، الذي لا يؤثر على الأطفال فقط، بل كذلك على الأسر والعاملين في مجال التعليم.

قبل زلزال شباط 2023، كانت البنية التحتية التعليمية غير كافية بالأصل. أما اليوم، فهنالك ما يقدر بنحو 3,700 مدرسة بحاجة إلى إعادة التأهيل أو الإصلاح في عموم سورية.

تعاني سورية عموماً من انخفاض في توافر المعلمين المؤهلين، مما يؤثر على وصول الأطفال إلى الخدمات التعليمية واستبقائهم فيها. فارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب عدم انتظام أجور المعلمين في بعض المناطق، يمنع المعلمين فعلياً من الوصول إلى المدارس، وهذا موجود بشكل خاص في المناطق الريفية. وعادة ما يجري تعيين معلمين مؤقتين للخدمة لحل الموضوع «ترقيعياً»، مما أثر على جودة الخدمات التعليمية عموماً.

إذا أخذنا عام 2022 كمثال، فقد خصصت الحكومة في موازنتها العامة إنفاقاً تقديرياً على خدمات التربية والتعليم بلغ ما يقارب 823 مليار ليرة سورية، لكن كالعادة، فإن أرقام الإنفاق التقديرية التي لا تنفك الحكومة تتحدث عن ارتفاعها بالليرة السورية لا تلبث أن يتبيّن مقدار تضاؤلها بمجرد حسابها بالدولار، فمن ينظر إلى أرقام الإنفاق التقديري التي «ارتفعت» من 85,6 مليار ليرة سورية في عام 2010، إلى 150,6 مليار ليرة في عام 2015، ثم إلى 823 مليار ليرة في موازنة العام 2022، قد يستنتج أن الإنفاق التقديري قد ارتفع فعلياً، لكن الأرقام ذاتها انخفضت بشكل متسارع من 1,7 مليار دولار في 2010، إلى 669 مليون دولار في 2015، وصولاً إلى مجرد 228 مليون دولار في 2022.

تشكل موازنة التعليم بشقيها التربية والتعليم العالي نسبة لا تتعدى 3.5% فقط من موازنة العام 2022. وهي نسبة استثنائية إذا ما قارنها مع السنوات السابقة، حيث مثّلت 6.7% من موازنة العام 2015، و7.0% من موازنة العام 2011.

وفق موازنة العام 2022، يبلغ الإنفاق التقديري على قطاع التربية قرابة 478 مليار ليرة سورية 478,180,440,000، بينما يصل عدد الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 5-18 إلى حوالي 6.6 مليون طفل وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022.