أزمة المحروقات تتفاقم.. النظام يرفع أسعار المشتقات النفطية ومسؤول يطلب توضيح آلية التسعير

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

وحددت الوزارة ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 13,556 ليرة سورية، والمازوت الحر بسعر 12,105 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 7,966,971 ليرة للطن، والغاز السائل بسعر 11,792,983 ليرة للطن.

وتكرر وزارة 'التجارة الداخلية وحماية المستهلك'، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في حمص، 'بشار العبدالله'، أن لجنة المحروقات قد اتخذت قرارًا بتقليص كمية الوقود المخصصة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، نتيجة لتراجع طلبات المحروقات للمحافظة.

وأشار إلى أن تخفيض مخصصات السيارات التي تقطع مسافة أكثر من 18 كم في الرحلة الواحدة إلى 20 لترًا من المازوت، بينما تم تقليل كمية الوقود للسيارات التي تقطع مسافة أقل من 18 كم إلى 15 لترًا فقط.

وتسبب عدم توفر مادة المازوت في مناطق سيطرة نظام الأسد بتوقف معظم الرحلات البرية عبر البولمانات من مدينة البوكمال شرقي دير الزور إلى العاصمة دمشق وبالعكس، وخفضت شركات النقل رحلاتها من رحلة كل يومين إلى كل 10 أيام حيث بات العشرات من أبناء البوكمال عالقين بدمشق.

من جانبها أبدى نائب رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد 'عبد اللطيف حميدة'، استغرابه من الآلية التي يتم فيها تسعير المشتقات النفطية في سوريا، مطالبًا بتوضيح رؤية حكومة النظام وآلية عملها في التسعير، بسبب انعكاس هذا الأمر بصورة مباشرة على كلفة المنتج الوطني وقدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.

وفي حديثه لموقع إعلامي موالي شدد على المطالبة بوضع تسعيرة عادلة للمشتقات النفطية تحقق مصلحة الخزينة وتلبي مطالب الصناعيين وتدعم الإنتاج، والأمر نفسه ينطبق على تسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعي والاقتصادي التي باتت مرتفعة جداً وأعلى بكثير من دول الجوار ما أدى لانعكاس سلبي كبير على الصناعة الوطنية وينذر بالأسوأ خلال قادم الأيام.

وأضاف 'يحق لنا أن نسأل حكومتنا الموقرة عن الآلية التي تنتهجها في تسعير المشتقات النفطية من مازوت وفيول المباعة للقطاع الصناعي والاقتصادي خصوصاً بعد الارتفاعات المتكررة التي شهدناها خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي والشهرين الأول والثاني من العام الجاري.

حيث كان الارتفاع دورياً كل 15 يوماً إلى أن وصلت أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية وأعلى من الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة مع تدني جودتها وخصوصاً لمادة الفيول ما زاد من أوجاع صناعتنا المحلية وأدخلها في حالة أقرب ما تكون إلى الموت السريري، وفي حينها أرجعت الحكومة هذه الارتفاعات إلى أسباب عدة أبرزها ارتفاع سعر الصرف'.

وتابع أن 'الغريب في الأمر أن أسعار الصرف حالياً انخفضت لأكثر من 10% عن الفترة السابقة إلا أن أسعار المشتقات النفطية بقيت على حالها، وكنا ننتظر انخفاضاً في أسعارها يوم أمس لكونه كان الموعد الثابت النصف شهري لرفع أسعار المشتقات النفطية'.

وأضاف مستدركًا: 'لكن يبدو أن الحكومة في حالة سبات رمضاني أو أنها سريعة في رفع الأسعار ومتأنية في خفضها'.

وكانت أكدت مديرية التجارة الداخلية في دمشق لصحيفة 'تشرين' المحلية أن بيع عبوات البنزين الأخضر ظاهرة انتشرت حديثاً على بعض الطرقات كنهر عيشة والزاهرة والسومرية، وهو بنزين مهرب.

وادعت بمتابعة الموضوع ومصادرة البنزين وملاحقة بائعيه، مشيرة إلى أن بيع البنزين بكل أشكاله أو تداوله ممنوع ويعد مخالفة جسيمة يتحول بموجبها البائع إلى القضاء ويتم إيقافه وسجنه لمدة تتجاوز 3 سنوات أحياناً.

ولوحظ بعدد من خطوط نقل العاصمة وجود انخفاض بعدد السرافيس وعدم انتظام باصات النقل الداخلي للقطاعين العام والخاص خاصة في منطقة المجتهد وشارع الثورة والبرامكة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.