الرئيس الشرع: لا مخاوف على الأقليات.. وهذا مصير القوات الأجنبية في سوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عدم وجود مخاوف على الأقليات في سوريا، داعيا لرفع القيود عن الحكومة حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار.

جاء ذلك في مقابلة مع CBS News تحدث خلالها عن قضايا إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الدولية، والأوضاع الداخلية في سوريا بعد سنوات من الحرب، وقد تم نشر المقابلة مؤخرًا على موقع الشبكة، على الرغم من إجرائها قبل نحو شهر.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تعيش على آثار 60 عامًا من حكم نظام الأسد، الذي ساهم في إشعال بعض الفتن الطائفية بين الأطياف المختلفة للشعب السوري. وأشار إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها إدارة العمليات العسكرية شملت إدلب، حلب، ودرعا دون ارتكاب أي جرائم، رغم حجم المعارك.

كما شدد على أن موضوع الأقليات مبالغ فيه وأن سوريا تمثل نموذجًا للتعايش السلمي بين مختلف الطوائف منذ أكثر من 1500 عام.

وقال إن بعض الأطراف في السويداء وهم القلّة القليلة من فلول النظام ومن تجار المخدرات أزعجهم سقوط النظام وبدأوا ينادون بعناوين متعددة مثل اللامركزية والاستقلال.

وفي إجابته على سؤال حول القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية، اعتبر أنه من الأفضل لسوريا أن تغادر جميع القوى، ولكن في حال تعذّر ذلك يجب أن يكون هذا التواجد ضمن اتفاق واضح مع الدولة السورية، فشرعيتها يجب أن تؤخذ من دمشق.

وأكد أن سوريا مُقبلة على نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية وفيها ملاذ آمن للسياحة، وأن كل منطقة تحتاج إلى نظام اقتصادي خاص بها لأن الموارد والإمكانيات المواقع والبيئة تختلف من مكان لآخر.

وحول إعادة الإعمار، فقد أعلن الشرع أن إعادة بناء ما دمره النظام البائد ضمن أولويات الدولة، مبينًا أن تكلفة هذه العملية تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، ما يستلزم دعم المجتمع الدولي. واعتبر أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعيق جهود إعادة الإعمار، وأن أي جهة تعارض رفعها تصبح 'شريكًا في الجريمة' التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.

وأكد أن سوريا منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها، مشيرا إلى استخدام الوسائل القانونية لملاحقة بشار الأسد في حال هروبه إلى روسيا.

وحول ملف هيئة تحرير الشام، فقد ذكر أن عملياتها كانت قبل تحرير المناطق موجهة ضد النظام فقط ولم تستهدف أي دول خارجية، كما أشار إلى أن إجراء الانتخابات العامة سيكون بعد إعادة إعمار البنية التحتية واستصدار الوثائق الرسمية اللازمة للشعب.