بشار الأسد يعزل ثلاثة قضاة بتهمة "ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسومين بعزل ثلاثة قضاة بتهمة 'ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة'.

ونشرت وكالة أنباء النظام سانا نص المرسومين وحمل الأول الرقم 73 ونص على تنفيذ عقوبة عزل فرضها مجلس القضاء بتاريخ 18 - 03 - 2024 بحق القاضي محمد عبد الله بن عبد الله وهو مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب.

وحمل المرسوم الثاني الرقم 74 ونصعلى تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضية لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

والقاضية سيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

وفي كانون الأول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بعزل أحد قضاة محافظة حمص، لتورطه بقضايا 'فساد' وارتكاب مخالفات قانونية.

ووقتئذ، أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام، بأن 'المرسوم الرئاسي' يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي 'حكمت الحسن'، وذلك 'بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية'.

وأوضحت المصادر أن المرسوم جاء استناداً إلى تقرير إدارة التفتيش القضائي بحق 'الحسن'، قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد بريف حمص، لارتكابه مخالفات قانونية ومسلكية.

جدل على نشر أسماء القضاة

وفي عام 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل 'التحقيق معهم في بعض المخالفات'، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.

وحينها قال محامون سوريون إنّ 'محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، مِن أجل الحفاظ على هيبة القضاء'، مضيفين أنّه 'لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكياً قبل معرفته بالقضية التي يُحاكم مِن أجلها'، مشدّدين على أنّ ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.