مؤتمر دولي يصدر توصياته لسوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية

أوصى المشاركون في ختام المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي في ملف الأسلحة الكيميائية.

ودعت التوصيات إلى ضمان استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية، ضمن إطار العدالة الانتقالية، وذلك من خلال تنسيق جهود الوزارات المعنية، وإدماج اعتبارات العدالة الانتقالية في الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بهذا الملف، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء.

وأكد المشاركون أهمية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والانخراط في آليات المساءلة الدولية بهذا الخصوص، مشددين على ضرورة الاستمرار في الشفافية الكاملة والالتزام ببنود الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح الكامل عن المواقع والمنشآت والمخزونات وتدمير الآثار المتبقية وفق معايير التحقق الخاصة بالمنظمة.

كما دعوا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى تطبيق نهج شامل مرتكز على الضحايا والناجين والناجيات، للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات فعالة في منظومة العدالة الجنائية لملاحقة الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي.

وأشار المشاركون إلى أهمية دمج العدالة الانتقالية المحلية مع إجراءات الولاية القضائية العالمية، عبر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻸدﻟﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻮري والادعاء العام الأجنبي، داعين الهيئة إلى تطوير تنسيق مؤسسي فعّال مع الآليات الدولية للتحقيق؛ لضمان حفظ وتوحيد الأدلة وإتاحتها للملاحقات القضائية المستقبلية ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

يذكر أن المؤتمر تم تنظيمه من قبل منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومشاركة ممثلين من عدة دول، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وشهد سلسلة من الحوارات والنقاشات تركزت حول كيفية البناء على الجهود السابقة لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين بعد سقوط النظام البائد، وسبل تعزيز التنسيق في ملف الأسلحة الكيميائية والأدوار التكاملية للناجين والمجتمع المدني والحكومة.