طلعت روحي.. صرخة طفل تحت التعذيب تهزّ وجدان السوريين

'طولوا بالكم طلعت روحي'، يصرخ طفل صغير في وجه رجل يمعن في تعذيبه ضرباً بالحزام وحرقاً بملعقة، وعبثاً يحاول الطفل الفلات، بينما يصرخ الرجل 'صوري صوري' والطفل يستمر بالترجي: 'ما بقا عيدا'.

المشهد السابق ليس من وحي الخيال ولا من سرد شاهد عيان على جريمة جديدة ضد الطفولة، إنما جرى تصويره بكل دم بارد ونشره عبر السوشيل ميديا بكل جرأة وكأن لا أحد سيشفع لهذا الطفل، الذي تحولت مأساته لقضية رأي عام وشهد تعاطفاً واسعاً ومطالبات كثيرة لإلقاء القبض على الجاني، الذي تبين أنه عمّ الطفل.

وتقول المعلومات المتداولة حول الفيديو الذي هزّ السوريين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أن الطفل من حماة يتيم الأب ويعيش مع شقيقته لدى عمهما، الذي يمعن في تعذيبهما دون فهم الدوافع أو لماذا تم تصوير التعذيب.

هذه المشاهد التي اختزلت الألم البشري بصرخة طفل أعزل، لم تترك المجتمع السوري في صمت، بل أشعلت موجة من الغضب والتعاطف، دفعت الجهات المعنية إلى التحرك السريع حتى وصلت إلى الطفل 'ابراهيم' الذي تم نقله إلى المركز الطبي في حماة لتلقي العلاج بعد الأذى الذي تعرض له، بينما تم إلقاء القبض على المعتدي، وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة 'حماة' العميد 'ملهم الشنتوت'، إنهم قاموا على الفور بجمع المعلومات عن مكان تواجد الطفل بمجرد انتشار الفيديو.

وأضاف في بيان رسمي نقلته صفحة المحافظة الرسمية بالفيسبوك، أنه تم إلقاء القبض على العم المعتدي وتسليمه إلى فرع المباحث الجنائية للتحقيق معه وتقديمه إلى القضاء أصولاً.

وأكد 'الشنتوت' أن وزارة الداخلية حريصة على حماية حقوق الأطفال من كل أشكال العنف ومحاسبة المتورطين، وطلب إلى المواطنين التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي حادثة عنف لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع، على حد تعبيره.

وتعاني القوانين السورية من قصور في مكافحة ومواجهة العنف الأسري، ويمثل قانون العقوبات الذي شاخ وأصبح عمره قرابة 75 عاماً المرجع الرئيسي للجرائم المرتبطة بالعنف في سوريا، وهذا القانون يفتقد لمادة واضحة تجرّم العنف الأسري.

وجاء في المادة 185 من القانون ذاته أن الفعل الذي يجيزه القانون لا يعد جريمة، وتضيف أن القانون يجيز ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على النحو الذي يبيحه العرف العام.

واليوم بعد سقوط النظام تبدو الفرصة كبيرة لتعديل القوانين أو العمل على قوانين جديدة تحمي الأطفال وسائر الفئات الأخرى خصوصاً النساء من العنف بكل أشكاله.