مشروع صيني و محطة تحويل جديدة.. النظام يكرر إطلاق الوعود الكاذبة بشأن تحسن الكهرباء

أعلنت حكومة نظام الأسد افتتاح محطة تحويل غباغب 66/20 ك.ف بقدرة 30 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى الخطوط المغذية لها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليار ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام نقلا عن وزير الكهرباء 'غسان الزامل' أن تكلفة إنجاز محطة تحويل كهرباء غباغب بلغت أكثر من 30 ملياراً و200 مليون ليرة سورية.

ورغم إلى أن الكوادر العاملة في الوزارة وفرت على الدولة ما يقارب 20 مليار ليرة سورية نتيجة الأعمال الهندسية التي قامت بها وعدم الاعتماد على الكوادر الخارجية.

وحسب مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس 'جابر العاصي' فإن الوزارة تتابع خطتها بإعادة تأهيل محطات تحويل 66 / 20 وإنشاء محطات تحويل جديدة لتخفيف الأحمال الموجودة على المنظومة الكهربائية، وإعادة توزيعها من جديد.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق مشروع الإضاءة بالطاقة الشمسية المقدم من سفارة الصين إلى نظام الأسد بحضور السفير الصيني لدى النظام شي هونغوي ومسؤولين للنظام.

والمشروع يتضمن إضاءة 6 شوارع وهي، كورنيش التجارة 25 جهاز، وشارع حلب 25 جهاز وامتداد الزبلطاني 15 جهاز ومدخل جوبر 12 جهاز وشارع كنيسة سيدة دمشق 10 اجهزة وشارع القصاع 18 جهاز.

وعقب صدور الدورة الأخيرة لكميات استهلاك الكهرباء، والتي كانت بمبالغ كبيرة، أحدثت جدلا كبيرا في ظل التقنين الكهربائي الخانق، حيث أكد البعض أن ساعات التغذية لا تتجاوز في اليوم الـ 4 ساعات، وقالوا على أي أساس الفواتير 200 ألف ليرة.

وقال مدير المشتركين في المؤسسة العامّة لنقل وتوزيع الكهرباء 'حسام نصر الدين'، إن قرار رفع تسعيرة استجرار الكهرباء لكافة المشتركين من كافة الشرائح في سوريا، صدر في شهر تشرين الثاني، وبدأ تطبيقه في شهر آذار.

وذكر أن الدورة الأخيرة تم احتسابها بالتكلفة الجديدة، لهذا كانت قيمة الفواتير أكبر، وأضاف أنه من الممكن أن يكون المستهلك قد تجاوز قيمة الشريحة الأولى والتي تصل إلى 600 كيلو واط، وكانت قيمة الاستهلاك الكلّي 800 كيلو واط.

وعندها، يتم احتساب الـ 600 من ضمن الشريحة الأولى، و200 الإضافية من الشريحة الثانية، وهذا أيضاً سبب في زيادة قيمة الفاتورة وبخصوص فواتير الكهرباء للمشتركين في المناطق المتضررة، والتي هجرها سكانها، واعتبر أن تلك الحالات شاذة، ونسبة حدوثها ضعيفة جدا.

ولكن من الممكن أن يقع خطأ، ويحدث ذلك في حال كان عداد الكهرباء لا زال داخل الخدمة، في وقت لم تستطع المديريات المعنية بالدخول للمنطقة والكشف عن الفاتورة، وذكر أنه يتم تقسيم المبلغ الكامل على الشرائح الصفرية الدورات التي صدرت بدون استهلاك كهرباء، وفي هذه الحالة لا يظلم المواطن ولا الشركة.

وبرر فرض العدادات الرقمية، بأن الغاية منه حماية حق المشترك والوزارة معاً، إضافة للحد من عمليات التلاعب والسرقة، حيث أن العداد الرقمي يسجّل كل العمليات التي تجري عليه، من فتح للغطاء وسحب للبيانات، وتلاعب.

كما أنه متقارب تماماً من العداد الميكانيكي، ويعمل بالآلية ذاتها، إلّا أنه لا يتأثر بعوامل الطبيعة، وأصاف أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة، خلال الشهرين القادمين، يمكّن المشتركين من معرفة كمية الاستهلاك، وإرسالها عبر التطبيق للوزارة، وسيتم اعتمادها، دون الرجوع للمؤشر.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.