تقرير أممي: التمويل غير كافٍ للاستجابة في سوريا

حذر تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يغطي الفترة من أيار إلى حزيران 2026، من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، حيث تزايدت الاحتياجات بشكل حاد نتيجة الأوضاع في الشمال الشرقي، والفيضانات على طول نهر الفرات، والتدفق الكبير للنازحين القادمين من لبنان، مما ترك 1.2 مليون شخص، بينهم 295 ألف امرأة في سن الإنجاب، في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، مع محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية بسبب تدمير البنية التحتية والظروف المعيشية المزدحمة، وهو ما يعكس استمرار معاناة الفئات الأكثر هشاشة.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه كثف تقديم الخدمات المنقذة للحياة من خلال نقاط الخدمة الثابتة والفرق المتنقلة، حيث وصل إلى أكثر من 43,500 شخص بخدمات الصحة الإنجابية، وأكثر من 46,600 شخص بخدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ بداية العام، مما يؤكد الدور الحيوي للوكالات الأممية في سد الفجوات الخدمية رغم التحديات الميدانية.

لكن التقرير حذر من أن نداء الصندوق العاجل لمنطقتي حلب والشمال الشرقي، والذي تم رفعه إلى 7.5 ملايين دولار، لم يحصل سوى على 36% من التمويل المطلوب حتى حزيران، مما يترك فجوة تمويلية حرجة تهدد استدامة الخدمات المنقذة للحياة، ويعكس عزوف المانحين الدوليين عن الالتزام بتعهداتهم رغم تصاعد الاحتياجات.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه سوريا زخماً دبلوماسياً غربياً غير مسبوق، مع لقاءات رفيعة المستوى ورفع للعقوبات، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في ترجمة هذا الزخم السياسي إلى تمويل فعلي يخفف معاناة الملايين.