الاستثمارات في سوريا تقف على العتبة والاستقرار السياسي بوابة دخولها

الإعلان في سوريا عن مذكرات تفاهم استثمارية مع عديد الدول وفي مختلف المجالات خطوة في الاتجاه الصحيح تجعل من هذا البلد قبلة المستثمرين ومربط أفراس أموالهم.

لكن هذه الخطوة اللازمة وغير الكافية تبقى مرتبطة بعوامل شتى تتصل بشبكة العلاقات التي يمكن للسلطة الحالية أن تبرمها مع العالم بحيث تسرع من وتيرة اندماجها في الاقتصاد العالمي بعد سنوات الحرب والعزلة والأهم من ذلك الوصول إلى حالة الإاستقرار، المرتبطة عضويا بمسار سياسي واضح يشرك الجميع في الحكم ويسحب الذرائع من يد كل من يطعن في الأمن بدعوى الحقوق السياسية المستلبة.

وحتى ذلك الوقت تبقى الاستثمارات في سوريا واقفة على عتبة الإستقرار الأمني والتشاركية السياسية التي لاحت تباشيرها مع تصريحات وزير الخارجية السوري الأخيرة الداعية إلى المشاركة في الحكم مع جميع المكونات الأخرى.

بعد ذلك قد تشهد الساحة السورية تدفق مليارات الدولارات التي تحسس أصحابها الأجواء السورية وبقي على السلطة الحالية إقناعهم بألا يعودوا خطوة إلى الوراء.

الأمن على اختلاف وجوهه..

يرى المحلل الاقتصادي غضفان إبراهيم أن البيئة الآمنة جاذبة للاستثمار وأن عيون العالم تراقب التطورات في سوريا وبعض الدول الكبرى ومعها الإقليمية النافذة صانعة لهذه السياسات وفق المصالح التي تناسب حكوماتها.

وفي حديثه لـ RT أكد إبراهيم أن سوريا على المستوى النظري تبقى دولة جاذبة للاستثمارات على إعتبار أنها تحتاج إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في مشروع إعادة الإعمار الذي يسيل لأجله لعاب الشركات العالمية مشيرا إلى أن البيئة الآمنة لا تعني بالضرورة وقفا لإطلاق النار وغياب الحالة الميليشياوية ونيل المكونات السورية لخقوقها الدستورية فقط.

بل تعني فيما تعنيه توافر بيئة تشريعية تتمخض عنها القوانين المواكبة للتطورات والناظمة للعمل الاقتصادي المرن والفعال والمتطور والتي تسمح بتدفق رؤوس الأموال بعد قراءة أصحابها للواقع السوري بكل وضوح.

و أضاف المحل الاقتصادي إلى أن الحاجة بالنسبة للمستثمرين لا تتوقف على الأمن فقط بشقيه الميداني والتشريعي وانما تحتاج كذلك إلى الطاقة التي تمثل رافعة العمل الاقتصادي حيث يحتاج الأمر إلى استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة و الكهرباء و المواصلات وغيرها.

وقد نالت هذه القطاعات من الدمار الكبير الذي يحتاج الأمر معه إلى صخ مليارات الدولارات لكي تكون هناك أرضية متينة للعمل وصولا إلى تشغيل المطارات والموانئ وشبكات المواصلات البرية والجسور التي تحتاج بدورها إلى المال والصيانة وإعادة التأهيل فضلا عن إعادة بناء قسم كبير منها.

هذا هو الواقع..

الواقع الاستثماري في سوريا اليوم يقول بأن هنالك استثمارات حقيقية في هذا البلد قامت كل من السعودية وقطر بضخها وذهبت بعض الشركات إلى أبعد من ذلك من خلال تعاقدها مع عدد من الكفاءات وأصحاب الاختصاص السوريين للمباشرة في تنفيذ عدد من هذه المشاريع كخطوة مساعدة لجهود الحكومة السورية وإن كانت تتقاطع مع مصالح هذه الشركات بشكل كبير.

ومع ذلك فإن القسم الأعظم من أموال الإستثمار لا تزال أقدامه خارج عتبة الإقتصاد السوري وإن كانت غير بعيدة عنه.

ويرى المحلل السياسي زياد العلي أن العالم بات ينظر إلى سوريا بعيون استثمارية مختلفة بعد التطورات السياسية الأخيرة المتمثلة في زيارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى واشنطن وما تسرب عن أحاديث تتعلق بتشكيل حكومة وطنية جامعة يمكن لها أن تؤسس لاستقرار سياسي وأمني مستدام رغم أن العقوبات الأمريكية على سوريا علقت ولم تأخذ طريقها إلى الإلغاء بشكل نهائي.

وفي حديثه لـRT أشار العلي إلى أن بارقة الأمل تتمثل حاليا في هذه التطورات السياسية التي يفترض أن تنتج حكومة من الخبراء والمختصين تضع على عاتقها إقرار الأمن الذي لا يزال هشا ومحاربة الفساد الذي لا يزال مستشريا وتقديم المختصين على أصحاب المحسوبية ممن يملكون السلطة لكنهم بعيدون عن الخبرات العلمية والإدارية.

و أضاف المحل السياسي بأن عيون المستثمرين الشاخصة إلى سوريا لن تبقى كذلك إلى ما شاء الله، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية الجامعة هي السبيل الأوحد لتدفق الاستثمارات الأمر الذي يستدعي حل كل المشاكل العالقة في الجنوب وشمال شرقي البلاد وفي الساحل.

منوها بحديث وزير الخارجية السوري الأخير حول هذا الموضوع وقرب التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية للاندماج في مؤسسات الدولة السورية العسكرية منها والمدنية.

وختم المحلل السياسي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن أول شهرين من مدة الستة أشهر التي ستعلق فيها العقوبات ستكون كافية لإعطاء انطباع نهائي عن جدية ومصداقية الحكومة السورية في إقامة برنامج إصلاحي شامل ولم المكونات الوطنية ضمن عقد اجتماعي جديد على قاعدة (:لا ضرر ولا ضرار) وإقامة ثورة تشريعية تضمن حماية الاستثمارات المقامة بين الشركات العربية والأجنبية والوزارات السورية المعنية بالأمر من أجل خلق بيئة محفزة للاستثمار لا تضيع فيها الحقوق بحيث يعرف كل مستثمر موطئ قدميه بشكل جيد في هذه البيئة الاستثمارية.

المصدر: RT