هل تتجه الحكومة نحو خصخصة المصارف الحكومية..؟

حملت تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية، التي كتبها على صفحته في موقع 'لينكد إن'، والتي عبّر فيها عن عدم رضاه عن أداء المصارف الحكومية، حملت هذه التصريحات الكثير من التفسيرات عن مستقبل هذه المصارف، حيث رأى مراقبون بأن الوزير وكأنه يلمح إلى خصخصة هذه المصارف، بينما رأى البعض بأنه لا بد من إعادة هيكلة المصارف الحكومية وبما يتناسب مع التطلعات الاقتصادية التي تنشدها سوريا الجديدة، وليس بالضرورة أن يكون الأمر عبر خصخصتها جميعاً.

وكان وزير المالية قد تحدث في منشوره بأنه التقى بمدراء المصارف الحكومية، وتم الاتفاق على أن أداء هذه المصارف غير مرضي للجميع بسبب إرث الفساد والتشوهات في منظومة ونموذج عملها الذي خلّفه النظام البائد.

كما أكد الوزير في ذات المنشور أنه سيتم الانطلاق بخطة إصلاح شاملة وعميقة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي وباقي الأجهزة الرقابية، بهدف تحديث هذه البنوك وتطوير خدماتها وتعزيز تنافسيتها ودورها في التنمية.

وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ الدكتور، عماد الدين المصبح، على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية وضبط عملها، وتحريرها من الفساد والروتين، بالإضافة إلى سن قوانين تعيد توصيف عملها وترشيق إجراءاتها وتحديد وظيفتها داخل المجتمع والاقتصاد الوطني. وأنه يجب خصخصة المصرف التجاري تدريجياً وصولاً إلى مساهمة حكومية لا تتعدى ١٠٪.

وأضاف الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ في الجامعات السعودية، في تصريح خاص لـ 'اقتصاد'، أنه بدايةً، فهو يقف مع استقلالية المصرف المركزي بالكامل عن أي جهة سلطوية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، بحيث يكون هو القائد والموجه للعمل المصرفي بالكامل، بشقيه الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنه عندما يقوم المصرف المركزي بدوره الحقيقي في إدارة السياسة النقدية، عندها يمكن الحديث عن تطوير وتحديث باقي القطاع المصرفي في البلد.

وتابع الدكتور المصبح، أنه يوجد في سوريا عدد كبير من المصارف الحكومية المتخصصة، مثل الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري والتوفير، بعضها يقوم بأعمال تجارية والبعض الآخر يقدم خدمات فقط، مشيراً إلى أنه مع خصصة المصرف التجاري على سبيل المثال، أو تغيير اختصاص المصرف الصناعي والعقاري، إلى مصارف تجارية مستقلة، تلعب دوراً أكبر في الاستثمار، وأن تتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع العملاء.

وبخصوص مصرف التسليف الشعبي والمصرف الزراعي ومصرف التوفير، رأى المصبح بأنه لا بأس من الإبقاء على تبعيتها للدولة، لكن بشرط تطوير خدماتها ومنحها أدواراً أكثر، بحيث تستطيع تغطية العمل المصرفي في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للمصارف التجارية.

من جهته رأى المحلل الاقتصادي، أحمد المسالمة، أنه مع تحرير العمل المصرفي والابتعاد عن الفكر القديم للدولة الشمولية والمصارف الكلاسيكية التي كانت تقيد من حركة العملاء والزبائن ولا تخدم التنمية الاقتصادية في البلد.

وأشار المسالمة المقيم في فرنسا في تصريح لـ 'اقتصاد'، أن المصارف الحكومية أيام نظام الأسد البائد كانت مهمتها هي جمع الأموال من أجل السلطة فقط، بينما الآن يجب أن تتمتع هذه المصارف باستقلالية تامة تحت إشراف المصرف المركزي دون أن تكون تابعة له مئة بالمئة كما كان سابقاً، بل أن تتمتع بحرية أكبر ضمن أطر الدولة الجديدة المنشودة.

وختم المسالمة تصريحه بالدعوة إلى خصخصة جميع المصارف الحكومية باستثناء المصرف المركزي، الذي يجب أن يبقى تحت إشراف الدولة، حسب قوله، ولكن دون أن تتدخل في عمله.

أما الإعلامي المختص بالِشأن الاقتصادي، قاسم الشريف، فيقول إنه على الرغم من أن المصارف الحكومية كلاسيكية وهناك معاناة كبيرة في التعامل معها بسبب بدائية أدواتها، لكن يجب أن تظل حكومية، بحسب رأيه.

وبيّن الشريف في تصريح لـ 'اقتصاد'، أنه بالإمكان إعادة النظر بعمل المصارف الحكومية من خلال إجراء بعض التعديلات على قوانينها وأنظمتها، ومنحها المرونة اللازمة وبما يمكنها من منافسة المصارف الخاصة، لافتاً إلى أنه ليس مع بيع هذه المصارف أو خصخصتها كما يطالب البعض، لأنه رغم كل مساوئها إلا أنها لا تزال تلعب دوراً تنموياً على الصعيد المجتمعي والشعبي، وخصوصاً المصارف الموجهة لذوي الدخل المحدود.