سقوط حلب.. هل يكسر "محظورات الأسد"؟

بفقدانه كامل مدينة حلب وأريافها على يد الفصائل المسلحة، يكون النظام السوري ورئيسه بشار الأسد تعرض لأكبر الضربات العسكرية منذ استعادته مناطق واسعة في البلاد بدعم روسي وإيراني.

ومع توجه بوصلة القتال من جانب المسلحين المناهضين له باتجاه مدينة حماة، وسط البلاد، تثار تساؤلات عن احتمالات انخراط الأسد في أي مفاوضات متعلقة بالحل السياسي لسوريا، وهو الذي راوغ وابتعد عن طاولتها كثيرا، رغم الدعوات والتأكيدات المتكررة للمضي بذلك.

وباتت الفصائل المسلحة تسيطر الآن على كامل أحياء حلب ثاني أكبر المدن السورية، كما تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على كامل الثكنات المحيطة بها والأكاديميات والمطارات، وتواصل عملياتها الآن على أطراف مدينة حماة من الجهة الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي، عقد في إسطنبول، قال رئيس 'الائتلاف الوطني السوري' المعارض، هادي البحرة، إنهم 'مستمرون ولن يتوقفوا إلا إذا التزم النظام بجدية وإيجابية في المسار السياسي'، مضيفا: 'جاهزون للحل في سوريا وفق متطلبات الشعب السوري'.

وجاء حديث السياسي المعارض بالتوازي مع بيان أصدرته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أكدت فيه أن التصعيد الحالي لا يبرز سوى الحاجة الملحة لحل سياسي بقيادة سورية للنزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

لكن الأسد، في المقابل، كان تحدث بلغة مختلفة خلال اتصالاته مع زعماء عرب ومن دول المنطقة، وشدد الأحد أن 'الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاتُه'، على حد تعبيره.

ولم يتطرق إلى أي نية للانخراط في المسار السياسي، وتابع: 'الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات.. يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم'.

وتؤكد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الغربية باستمرار على أن الحل في سوريا لن يكون إلا بتطبيق القرار الأممي 2254، الذي صدر في ديسمبر 2015، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة السياسية المناهضة للنظام، إذ تصر على ضرورة تطبيقه في بياناتها وعلى لسان شخصياتها.

ويشمل هذا القرار الأممي، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع و 'لا يقوم على الطائفية'.

كما تحدد هذه الفقرة جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، فيما يعرب مجلس الأمن عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

هل الأسد قابل للتنازل؟

يرى الباحث السوري في مركز 'عمران للدراسات الاستراتيجية'، أيمن الدسوقي أن النظام السوري كان ولا يزال ضد فكرة تقديم أي تنازل جوهري أو نوعي، لأنه 'يعي أن التنازل الأول سيفتح بابا آخرا من التنازلات، مما سيؤدي إلى تصدّع بنيته'.

وعلى أساس ذلك عمل النظام خلال الفترة الأخيرة على أمرين، بحسب حديث الدسوقي لموقع 'الحرة'.

الأمر الأول: إعادة تشكيل بنية النظام بطريقة تبعد أي مصدر قد يشكل تهديدا أو يتطور ليصل إلى حد تشكيل تيارات داخلية ضده، سواء من 'الحلفاء' أو الغرب.

ويذهب الأمر الثاني، بحسب الباحث، باتجاه 'عدم تقدم تنازلات جوهرية ونوعية للخارج، وإن كان ذلك يتطلب فيجب أن يكون ضمن الصفقة الكبرى التي تملكها الولايات المتحدة الأميركية'.

وفي الوقت الحالي يرى النظام السوري المنطقة 'في حالة من التحول وإعادة ترتيب الأوراق، وذلك لن يكون بوارد تقديم التنازلات'.

ويتابع الدسوقي: '(الأسد) يرى الوضع الراهن كما كان المشهد في عام 2013 لغاية 2016 عندما تقلصت مساحة سيطرته لـ35 بالمئة، وكان هناك قوات للمعارضة في محيط دمشق وجوبر والغوطة الغربية والشرقية'.

كما يرى أنه 'تجاوز اللحظة السابقة وأنها لن تتكرر. ولو تكررت سيكون هناك قوات ستمنع سقوطه لضمان عدم حدوث تداعيات إقليمية'، وفقا للباحث.

ومن جهته يوضح المحلل السياسي، عمر كوش، أن التقدم الكاسح للفصائل المسلحة وسيطرتها على مناطق لم تسيطر عليها من قبل 'سيكون له انعكاسات على أي مفاوضات سياسية، وستفتح أفقا سياسيا'.

ويضيف كوش لموقع 'الحرة': 'لا بد لأي عمل عسكري أن يكون له استثمار سياسي'.

كيف تفاعل النظام؟

وفي الأيام الأربعة الأولى من هجوم الفصائل لم يصدر أي تعليق من رئيس النظام السوري، واقتصر الموقف على بيانات أصدرتها وزارة الدفاع تحدثت فيها عن عمليات 'إعادة انتشار' في حلب.

ويعتبر المحلل كوش أن 'النظام كان متخبطا كما بدا من الأوامر التي أعطاها بالانسحاب العشوائي والكيفي، الذي يذكّر بهزيمة يونيو 1967 عندما كان الأسد الأب وزيرا للدفاع في ستينيات القرن الماضي'.

وبعد عودته من موسكو، وهي الزيارة غير المعلنة التي أكدتها صحيفة 'الوطن' شبه الرسمية واجتماعه مع وزير خارجية إيران في دمشق بدأ الأسد باتخاذ موقف متصلب على المستوى الظاهري.

لكن في المقابل يتابع كوش أن معادلته العسكرية (للنظام) 'كانت صفرا. الظروف تغيرت ومن يسلم المناطق بسهولة لا يمكن أن يعيدها بسهولة'.

ومنذ السبت، يحشد النظام السوري قواته على أطراف مدينة حماة من الجهة الشمالية. وتسعى الفصائل المسلحة لاختراقها الآن، بحسب بياناتها الرسمية.

وعلى صعيد حلب فقد باتت المدينة وكامل أريافها بعيدة عن يد النظام، لأول مرة منذ تحول الحراك السلمي إلى مسلح في سوريا.

ويقول الباحث الدسوقي أن بنية النظام ومواقفه المعلنة قبل أيام وعدة مؤشرات تشي بأنه 'أعاد تنشيط ميليشيات كان قد حلها سابقا'.

كما بدأ يعمل على توسعة 'الدفاع الوطني'، مما يشيب بأنه 'لن يقدم تنازلات كبيرة في حلحلة الوضع السوري'.

ويعتقد الدسوقي أن 'النظام سيسعى لمخارج أمنية عسكرية مؤقتة لحين ما يمكنه امتلاك أوراق قوّة، كتبدل السياق الإقليمي والدولي'.

ولم يقدم الأسد على مدى السنوات الماضية من عمر الحرب في سوريا أي تنازل على صعيد الحل السياسي أو مطالب المتظاهرين.

ومن جهة نظره 'لا يمكن الاتفاق مع الشعب، بل مع الدول الكبيرة'، وهو ما صرح به الأسد عدة مرات، كما يشير الباحث السوري.

ومع ذلك يوضح الدسوقي أن ما سبق 'لا يعني إلغاء مسار تفاوضي جديد، دون أن يتغير سلوك النظام على صعيد المماطلة وإغراق الأطراف بالتفاصيل'.

هل انكسرت 'التابوهات'؟

وقبل الهجوم الحاصل الآن كانت العزلة العربية قد انفكت عن الأسد، دون أن يشمل ذلك مواقف الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة.

ورغم أن المسار العربي الجديد الذي مدّ لرئيس النظام السوري كان وفق متطلبات وشروط أبرزها إعادة اللاجئين، لم يتخذ أي قرار على هذا الصعيد، وفقا لمنظمات حقوق إنسان دولية ومحلية.

لكن في المقابل تختلف ظروف الآن عن السابق على الصعيد العسكري وصعيد الدعم المقدم من حلفاء الأسد، وفق المحلل السياسي كوش.

'الدعم الروسي ليس كما السابق بسبب انشغال موسكو بملف الحرب في أوكرانيا'، بحسب المحلل، وكذلك الأمر بالنسبة لإيران التي تخوض صراعا كبيرا مع إسرائيل وحزب الله الذي فقد معظم قادته بالحرب التي توقفت قبل أسبوع، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد المعارضة ما زالت تتلقى دعما كبيرا من جانب تركيا، وهذا الأمر بالإضافة إلى السابق 'يجلنا نرجح ونتوقع أن تدفع روسيا الأسد لأن ينخرط بشكل جدي على الأقل بالمفاوضات لإيجاد حل سياسي'، وفق المحلل السياسي.

ويتابع: 'كما أن اللاعبون الدوليون (بريطانيا وألمانيا والولايات المتخدة) حملوا النظام مسؤولية ما يجري وقالوا إن ما يحصل يؤكد ضرورة الحل السياسي وفق 2254. بالتالي أصبح مسار أستانة بشكله السابق وراء الظهر، ومن المفترض ان يكون هناك مسار تفاوضي جديد ينخرط فيه الأسد بشكل جدي'.

ويمكن أن يتشجع النظام لاستئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية، أو يبدي استعدادا للانخراط في صيغ سياسية أخرى مع المعارضة 'لكن لا نتوقع حصول أي شيء نوعي من جانبه'، كما يرى الباحث السوري الدسوقي.

ويضيف أن 'النظام يحتاج لكسرة قوية، وأن يكون هناك موقف إقليمي ودولي يجبره على التوقف'.

وطالما أن الهوامش المتعلقة على صعيد المواقف الدولية والإقليمية متفاوتة 'سيظل الأسد يراهن عليها'، ويتابع الباحث: 'النظام سيراهن على آخر حجر ورجل في سوريا. شعاره: (الأسد أو نحرق البلد). هذه المقولة كان يسير عليها الأسد، وما يزال'.