اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٢ أب ٢٠٢٥
كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن اختلاف أسعار المواد الاستهلاكية بين المحافظات السورية يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها العرض والطلب، وتفاوت تكاليف النقل واليد العاملة.
وقال مدير التجارة الداخلية بدمشق، غياث بكور، إن الأسواق تشهد وفرة في السلع، خصوصًا في المناطق الشعبية التي تُسجّل أسعارًا أقل من بعض المحلات الكبرى.
وأكد أن ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب غير مبرر، خاصة مع ثبات سعر الصرف وتوفر المواد الأساسية.
وأوضح بكور في تصريحات نقلها تلفزيون سوريا أن قرب أو بعد المدن عن مناطق الإنتاج أو المعابر يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، حيث تكون أقل في المحافظات المنتجة وترتفع في المدن المستهلكة نتيجة التكاليف الإضافية.
وأشار إلى أن دوريات التموين تتابع حركة الأسعار يوميًا عبر الفواتير، وتحرر ضبوطًا بحق من يبيع بأسعار مبالغ فيها.
كما لفت إلى أن بعض الباعة يستغلون بُعد محلاتهم عن مراكز المدن لرفع أسعار سلع أساسية مثل الزيت والسكر والأرز، مؤكدًا أن الرقابة التموينية شددت إجراءاتها ونظّمت مخالفات بحقهم في عدة مناطق بدمشق.
وبحسب بكور، فإن الأسعار الحالية شبه مستقرة، وقد تم تنظيم أكثر من 850 ضبطاً تموينياً الشهر الماضي، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بسعر زائد، وغياب الفواتير، إضافة إلى مخالفات تتعلق ببيع اللحوم وعدم الالتزام بالشروط الصحية.
وأشار إلى أن إصدار نشرة تسعير يومية وإلزام الباعة بها يتطلب قراراً من وزارة التجارة الداخلية، موضحاً أن الأسعار حالياً محررة، لكن في حال تحقيق أرباح غير منطقية، تُتخذ إجراءات قد تصل إلى إغلاق المحل.
وفي سياق الرقابة على جودة المواد، تم سحب 300 عينة غذائية الشهر الماضي لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستهلاك.
