نظام استثماري جديد يعيد رسم مستقبل المدن الصناعية في سوريا

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الأربعاء، نظاماً استثمارياً حديثاً للمدن الصناعية، واصفةً الخطوة بأنها تحوّل استراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني وتسريع عجلة التعافي.

وجاء الإعلان خلال جلسة رسمية برئاسة الوزير محمد الشعار، الذي أشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات تُعتبر حيوية لمرحلة إعادة الإعمار. وأضاف أن المدن الصناعية تُعدّ ركيزة أساسية لهذا التوجه.

محفزات وتسهيلات غير مسبوقة

ووفق ما نشرته المنصات الرسمية للوزارة والتي اطلع عليها بزنس 2 بزنس، يتضمّن النظام الجديد تبسيط الإجراءات الإدارية، ضمانات للمستثمرين، وإعفاءات وتسهيلات واسعة، في إطار معايير وصفت بأنها مرنة وتتواكب مع التحولات الاقتصادية الجارية.

وأكدت الوزارة أن النظام يسعى لترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الاستثمار، وهو ما اعتبره المشاركون في الجلسة إطاراً تشريعياً عصرياً يرفع من تنافسية المدن الصناعية السورية على المستوى الإقليمي، ويعزز من قدرتها على جذب شراكات دولية.

25 مادة في 8 صفحات...

والخطة دخلت حيّز التنفيذ النظام الجديد الذي بات نافذاً منذ اليوم، صدر في وثيقة مؤلفة من 8 صفحات، شملت الأهداف، المبادئ العامة، آلية استثمار المقاسم، وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، مما يشير إلى مقاربة شاملة لإعادة تنظيم بيئة الاستثمار الصناعي في البلاد.