دول الاتحاد الأوروبي تحدد سقف أسعار الوقود الروسي

توصلت دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إلى اتفاق لتحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية قبيل حظر دولي لصادرات روسيا من النفط يدخل حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع وفق ما أعلن مسؤولون.

وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن المستويات التي تم التوصل إليها تبلغ مئة دولار للوقود الأكثر ثمناً مثل الديزل و/45/ دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة.

وأعلنت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتفاق مهم ويندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حظراً على الخام الروسي الذي يصل بحراً وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً (60 دولاراً للبرميل) على الصادرات حول العالم.

ومن المتوقع أن يدخل الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتباراً من الأحد.

ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

في الوقت ذاته اتفق الاتحاد ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وتقوم الخطوة على تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.

ويتوافق السقف على الأسعار مع مقترح قدّمته المفوضية الأوروبية التي كان عليها الموازنة بين المطالب المتشددة للرافضين للعقوبات مثل بولندا ودول البلطيق مقابل ضمان عدم قطع الغرب الإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على صعيد العالم.

وكان الاتحاد قد قدر الشهر الماضي تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا.

 وتمّ تشديد العقوبات التي فُرضت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم  في العام 2014 إلى حد كبير بعد بدء الحرب في 24 فبراير (شباط) من العام الماضي 2022 وتمّ تمديدها بشكل منهجي لمدة ستة أشهر على مدى الأعوام الثمانية الماضية.

وفرض الاتحاد على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الحرب شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام 'سويفت' لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.

وسعت بعض دول أوروبا الشرقية هذه المرة إلى تمديد العقوبات لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول لكنها لم تنجح وتقرر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع العقوبات.

وتعمل المفوضية الأوروبية حالياً على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة وفق مسؤولين أوروبيين.

ودعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى توسيع مدى العقوبات لتشمل بيلاروس حليفة موسكو.

الوسوم