الشيباني يبحث مع راسموسن استعادة التمثيل الديبلوماسي بين سورية والدنمارك إلى جانب ملف اللاجئين

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العلاقات بين سورية والدنمارك تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح تقوم على الصراحة والشفافية والاحترام المتبادل والحرص المشترك على استقرار الأمن، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إلى دمشق، وهي الأولى منذ سنوات، تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أوضح الشيباني أن سورية استعادت سيادتها وإرادتها الوطنية بعد سقوط النظام البائد، وهي تنظر إلى الدنمارك بوصفها شريكا مؤثرا داخل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الدنمارك عبرت عن التزامها بدعم سورية الجديدة، وهو موقف تقدره دمشق عاليا، وخاصة في ظل مواقفها في مجلس الأمن الداعمة لوحدة سورية وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.

وبين الشيباني أن المباحثات ركزت على مستقبل العلاقات بين دمشق وكوبنهاغن، بما في ذلك استعادة التمثيل الديبلوماسي الكامل، إضافة إلى ملف اللاجئين الذي يشكل أولوية وطنية مشتركة، حيث تستضيف الدنمارك أكثر من 35 ألف سوري، مؤكدا أن أبواب سورية مفتوحة أمام جميع أبنائها، وأن العودة ستكون طوعية وآمنة وكريمة، مرتبطة بالدعم التنموي للمناطق المستقبلة للسكان العائدين، ومشددا على أن العودة لا يمكن أن تفرض قسرا بل تبنى على الثقة والاستقرار والفرص الاقتصادية.

كما أشار الشيباني إلى الاتفاق على إطلاق مجلس أعمال سوري دنماركي لمتابعة الفرص الاستثمارية المشتركة ويشرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا الشركات الدنماركية، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، إلى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية.

ولفت الشيباني إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، وآخرها على بلدة بيت جن بريف دمشق والذي أدى إلى استشهاد 13 مدنيا وإصابة العشرات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية والقانون الدولي وتهدد السلم والأمن الإقليميين، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى موقف حازم لإيقاف العدوان، ومجددا التزام سورية باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وحرصها على حماية شعبها ومنع أي تصعيد إقليمي.

من جانبه، أعرب راسموسن عن سعادته بزيارة دمشق، مشيرا إلى أن وصوله إليها تزامن مع احتفالات السوريين بذكرى مرور عام على تحرر البلاد من النظام البائد، مؤكدا ضرورة إحلال الأمن في سورية وتطبيق المساءلة والعدالة، وأكد دعمه لرفع العقوبات عن سورية بالكامل.

وأكد الوزير الدنماركي دعم بلاده لتعافي سورية وبناء الدولة والجوانب التي تؤدي للنهوض بها للأفضل، مشيرا إلى أن بلاده قدمت دعما ماديا للشعب السوري يصل إلى نحو مئة مليون دولار سنويا وستزيد هذه المبالغ، مشددا على أن بلاده تريد الانتقال من مرحلة المساعدة إلى شراكة اقتصادية حقيقية، وأن هناك شركات دنماركية أبدت اهتماما بالاستثمار في سورية، وخاصة بعد رفع العقوبات الأميركية المتوقع، ولافتا إلى أن فكرة تشكيل مجلس أعمال سوري دنماركي تعد خطوة ممتازة لتمهيد هذه الشراكة.

وأوضح راسموسن أن المباحثات تناولت أيضا ملف عودة السوريين المقيمين في الدنمارك، مؤكدا ان الكثير من اللاجئين السوريين يودون العودة إلى بلادهم حين تتوافر الظروف المناسبة والفرص الاقتصادية لذلك، لافتا إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة بعض الحالات التي ستناقش مع الحكومة السورية عن كثب، وإلى أن إعادة فتح السفارة الدنماركية في دمشق ستكون خطوة قريبة.