"الإدارة الذاتية" تتمسك باللامركزية في سوريا

لا تزال 'الإدارة الذاتية' في شمال شرقي سوريا متمسكة بمطالبها نحو لامركزية الإدارة في سوريا، رغم التقدم بالاتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن مسؤول كردي وصفته بـ'الكبير' (لم تسمّه)، الخميس 10 من نيسان، قوله إن الكرد سيطالبون بنظام اتحادي في سوريا يسمح بالحكم الذاتي الإقليمي، وقوات الأمن.

وأضاف المسؤول أن الجهات الكردية تعرف أن رؤية اللامركزية يعارضها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

'رويترز' قالت أيضًا نقلًا عن مصادر كردية، إن الأحزاب الكردية السورية المتنافسة، بما فيها حزب 'الاتحاد الديمقراطي' المهيمن على إدارة المنطقة، اتفقت على رؤية سياسية مشتركة، تتضمن الفيدرالية.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الرؤية لم يُكشف عنها رسميًا بعد.

التمسك بلامركزية الحكم في سوريا من جانب المكونات الكردية، جاء رغم اتفاق وقّعته 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) المسيطرة على شمال شرقي سوريا، بدعم من الولايات المتحدة، مع الحكومة السورية يقضي بدمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن في المنطقة مع مؤسسات الحكومة المركزية.

'رويترز' نقلت عن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في 'الإدارة الذاتية'، بدران جيا كرد، قوله إن جميع التيارات الكردية اتفقت على رؤية سياسية مشتركة تؤكد على الحاجة إلى 'نظام برلماني فدرالي تعددي ديمقراطي'.

وأضاف جيا كرد أن القضية الأساسية بالنسبة لسوريا هي 'الحفاظ على الخصوصية الإدارية والسياسية والثقافية لكل منطقة' وهو ما يتطلب 'مجالس تشريعية محلية ضمن المنطقة، وهيئات تنفيذية لإدارة شؤون المنطقة، وقوات أمن داخلي تابعة لها'.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال عضو هيئة رئاسة 'المجلس الوطني الكردي' في سوريا سليمان أوسو، إنه 'خلال الأيام القليلة المقبلة' سيعلن عن مؤتمر الحوار الكردي، وستكون هناك لجنة مشتركة بين الأطراف، متخصصة بتوجيه دعوات لحضور المؤتمر بعد الاتفاق على الأسماء المرشحة للحضور.

في 19 من آذار الماضي، أعلن حزب 'الاتحاد الديمقراطي' (PYD) عن أن مؤتمرًا للحوار يجمع الأطراف الكردية في شمال شرقي سوريا سيعقد قريبًا، وذلك بعد اجتماعه مع 'المجلس الوطني الكردي' بحضور قائد 'قسد'، مظلوم عبدي.

وقالت الرئيسة المشتركة لـ'الاتحاد الديمقراطي' بروين يوسف، إن الاجتماع يهدف للوصول إلى رؤية مشتركة وتوافقية بين حزبها و'الوطني الكردي' والأحزاب الأخرى، ورسم خارطة طريق مشتركة وفق ما تتطلبه المرحلة التي تمر بها سوريا.

وعلى مر السنوات، نشبت خلافات بين 'قسد' و'الوطني الكردي' انتهت بمنع 'المجلس' من الانخراط بأي شكل من أشكال إدارة شمال شرقي سوريا، كما عملت مجموعات عسكرية موالية لـ'الاتحاد الديمقراطي' التي تهيمن على 'قسد' و'الإدارة الذاتية' على اعتقال أعضاء من 'المجلس'، ولا يزال جزء منهم في السجون حتى اليوم.

وحاولت الأطراف عقد اجتماعات ومؤتمرات للوصول إلى توافق، أبرزها ما عرف بمؤتمر 'الحوار الكردي- الكردي' بدفع دولي، لكن لم ينتج عن هذه الاجتماعات ما يغير الظروف على الأرض، إذ يتفرد 'الاتحاد الديمقراطي' بإدارة شمال شرقي سوريا، ويرفض انخراط 'المجلس' في الإدارة.