وزير اقتصاد النظام: الالتفاف على العقوبات أصبح "حرفة سورية"

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد 'محمد الخليل'، اليوم الأربعاء، بأن الالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية، وذلك خلال تعليقه على تأثير تمديد العقوبات على قانون الاستثمار، وفق مؤتمر صحفي.

وذكر أن 'الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقـوبات كونها لا تتعامل مع الغرب'، حسب تصريحات إعلامية.

وزعم أن 'مع عودة الأمان بدأت عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، وقدر حجم المديونية في سوريا مازال ليس كبيراً رغم الحرب التي تعرضت لها سوريا، وفق كلامه.

وصرح بأن الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي كانت مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار بوجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.

في حين قدر بأن حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار، وقال خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك، حسب مزاعمه.

وبرر وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، وأضاف، أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.

وكانت نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير 'محمد الخليل'، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها، مع دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب 'الخليل'، فإنّ سبل التخفيف من تأثير العقوبات تكمن في ما وصفه بأنه 'الاعتماد على الذات' وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لمواجهة القانون، وتجاوز تبعاته على جميع الأطراف، حسب تعبيره.

ويزعم أن 'مؤسسات الدولة' استطاعت مواجهة ما يماثل 'قانون قيصر' من العقوبات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة بعبئها، حسب وصفه.

ومحمد سامر الخليل هو وزير في حكومة النظام حيث يشغل حقيبة وزارة الاقتصاد السورية منذ العام 2017 وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية منذ فبراير شباط 2018 ويشتهر بتصريحاته المتناقضة والمثيرة للجدل.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس 'كورونا' بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.