القطاع الصناعي يترنح.. استقالة جماعية تهز أركان غرفة حلب

سيريانديز في تطور دراماتيكي يعكس احتقاناً متصاعداً داخل القطاع الصناعي، قدّم أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة حلب، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة عماد طه القاسم، استقالة جماعية مفاجئة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ'تهميش متواصل' و'تجاهل متعمد لمطالبهم'، في كتاب رسمي وُجّه إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نضال الشعار. الاستقالة، التي حملت توقيع شخصيات بارزة من بينهم مسؤولَي المعارض محمد زيزان وأنس سرميني، وعضوي المكتب التنفيذي جوزيف طوقتلي وطلال خصيم، والخازن رامز غجر، وأمين السر أحمد الخضر، ونائبي الرئيس إسماعيل حج حمد ومحمد كعدان، إلى جانب رئيس المجلس، جاءت لتكشف عن أزمة مستعصية تهدد كيان الغرفة وتضع مستقبلها على المحك. الشرارة التي فجّرت هذا القرار تعود إلى اجتماع موسّع عُقد قبل أسابيع، جمع صناعيي المحافظة لمناقشة التحديات المتراكمة، حيث ارتفعت الأصوات مطالبة بإنصافهم، وسط شعور عام بأن مطالبهم تُقابل بالتجاهل. لكن خلف الكواليس، كانت أزمة الكهرباء هي العنوان الأبرز للصدام. فقد علمت شبكة 'سيريانديز' من مصادر خاصة أن نحو 100 معمل صناعي تعرضت لقطع الكهرباء دون سابق إنذار أو مهلة للسداد، ما أدى إلى شلل إنتاجي واسع النطاق. ويعاني أكثر من 400 صناعي من تراكم ديون ضخمة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء خلال الأشهر التسعة الماضية. الأزمة تعقّدت أكثر بعد تعيين مدير مالي جديد في شركة كهرباء حلب، اتخذ قراراً صارماً بقطع التيار عن أي منشأة تتأخر في دفع ثلاث فواتير متتالية، دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو حجم الأضرار. هذا إلى جانب مستحقات مالية متأخرة للقطاع الصناعي على جهات حكومية لم تُسدد حتى الآن، ما فاقم حالة الاحتقان. الاستقالة الجماعية فتحت الباب أمام موجة تساؤلات حول مستقبل غرفة صناعة حلب، ودورها في حماية مصالح الصناعيين، وسط دعوات متزايدة لإعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسات الصناعية والجهات الرسمية، قبل أن تتسع دائرة الانهيار.