قرار جديد قد يؤدي إلى هروب البنوك والاستثمارات من سوريا

حركة قد تؤدي إلى هروب معظم البنوك والشركات الخاصة من السوق السورية بعد قرار الهيئة العامة للأوراق المالية، التي طلبت من الشركات المسجلة بالبورصة، رفع رأسمالها وفقاً لسعر الصرف السائد، أي أن الشركة التي سجلت رأسمالاً بقيمة مليار ليرة عندما كان سعر الصرف 50 ليرة لكل دولار، عليها أن ترفع رأسمالها إلى ما يعادل سعر الصرف الوارد في نشرة 'المصارف' الصادرة عن المركزي، بقيمة 6532 ليرة لكل دولار.

وأوضح المدير العام لهيئة الأوراق والأسواق المالية التابع للنظام عبد الرزاق قاسم أن إعادة تقييم أصول الشركات يحقق إظهار الواقع المالي الحقيقي للشركات التي مازالت أصولها مقومة على سعر صرف 50 ليرة عند إحداث الشركة أو شرائها، في حين حالياً صرف الالتزامات (المالية) يقوم بالقيم السائدة (أسعار الصرف الحالية) وهو ما أحدث خللاً وحالة عدم توازن في القوائم المالية لهذه الشركات، إضافة إلى أن إعادة تقييم الأصول يسهم في تحفيز تحول الشركات المتضررة إلى شركات مساهمة عبر إعادة تقييم أصولها وإدخال شركاء جدد على أساس القيم الجديدة من دون الحاجة لدفع نسبة 28 بالمئة كضريبة.

وأضاف قاسم لصحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أن في التعامل مع القطاع المصرفي يظهر أيضاً العديد من المشكلات لدى الشركات المقومة أصولها على سعر صرف قديم في عدم القدرة على الحصول على التمويل الكافي لجهة أن هذه الشركات المؤسسة قديماً على سبيل المثال في العام 2000 أو العام 2005 برأسمال مليار ليرة لا تسمح لها قيمة رأسمالها بالحصول على حاجتها من التمويل لأن البنوك تمول بمبالغ تتناسب مع قيم رأسمال الشركات، في حين بحال إعادة التقييم وإظهار القيم الحقيقية لأصول الشركة فإن ذلك يمنح فرصة للبنك لمنح تمويل يسد حاجة الشركة أو المنشأة بناء على القيم الحقيقية التي تظهر في قوائم الشركة المالية.

وعن بدء التوجه والتطبيق لإعادة تقييم أصول الشركات، بين أنه سيكون متاحاً مع صدور التعليمات التنفيذية التي يتم العمل عليها وبعدها يتم تقديم الطلبات من الشركات الراغبة في إعادة تقييم أصولها وتعيين مدققي حسابات ومقومين، وعلى ضوء تقرير مدقق الحسابات واعتماده.

في السياق ذاته، اعتبر العديد من المراقبين أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى هروب الشركات والبنوك الخاصة من سوريا، لأن ذلك سوف يحملها أعباء مالية كبيرة، لا يمكن تعويضها من واقع الاقتصاد السوري المنهار.

ولفت المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة في تصريح خاص لـ 'اقتصاد' أن الشركة التي تأسست برأسمال مليار ليرة وكانت تساوي في حينها 20 مليون دولار مثلاً، بات عليها اليوم أن ترفع رأسمالها إلى أكثر من 200 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أنه رقم كبير جداً على شركة تعمل في السوق السورية ضمن ظروف صعبة.

وعبّر المسالمة عن اعتقاده بأن الشركات لن تطبق مثل هذا القرار، وسوف تهدد بالانسحاب من البورصة والسوق السورية فيما لو تم إجبارها، أو قد تلجأ إلى اتفاق جديد مع حكومة النظام السوري، تزيد من خلاله قيمة أصولها، ولكن ليس وفقاً للرأسمال التأسيسي.