"المالية" تعيد تقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية في سوريا فتح الخرائط من أجل إعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات ‏العقارية.

وأوضحت الهيئة تعميم لها اليوم، الأحد 11 من أيار، أنها فتحت الخرائط من أجل إعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات ‏العقارية، في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية، وفق القيمة الرائجة، ولا سيما المادة رقم 3 منه المتعلقة بعمل اللجان الفرعية والرئيسة والمركزية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.

وبينت في تعميمها على المديريات المالية في المحافظات، أنه تم فتح الخرائط من أجل إعادة التقييم اعتبارًا من تاريخه.

وطلبت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المباشرة بأعمال اللجان الفرعية ‏والرئيسة في المديريات بالمحافظات ومديريات المال التابعة لها، وموافاتها بنتائج الأعمال خلال ‏شهر.

وكان رئيس النظام السابق، بشار الأسد، أصدر القانون رقم “15” لعام 2021 الذي يقضي بتنظيم استيفاء “ضريبة البيوع العقارية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وينص القانون على تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد استنادًا إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.

وبحسب مواد القانون المؤلفة من 21 بندًا، تحدد الضريبة على البيوع العقارية بمعدل من القيمة الرائجة استنادًا إلى الوصف المالي للعقار.

والقيمة الرائجة هي القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي ستعتمدها وزارة المالية في حساب ضريبة البيوع.

وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية التي ستُفرض على العقارات بالمعدل التالي:

وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.