"تشديد العقوبات حقق الردع".. النظام يتحدث عن انخفاض قضايا "الجرائم الإلكترونية"

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن القاضي في النيابة العامة في دمشق 'باسم عبود'، حديثه عن انخفاض في جرائم المعلوماتية في الفترة الأخيرة، وسط تقديرات ما بين 10 إلى 15 ضبط جريمة معلوماتية في دمشق يومياً.

وعزا 'عبود'، الانخفاض في جرائم المعلوماتية في الآونة الأخير إلى أن القانون الذي فرضه نظام الأسد بهذا الشأن حقق الغاية من الردع ومن هذا المنطلق أصبح هناك وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة.

وأضاف أن الوعي زاد خصوصاً أن أقل عقوبة يتضمنها القانون الحبس من سنة إلى 3 سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين، في إشارة منه إلى حالة الرعب التي تسيطر على مستخدمي مواقع التواصل في مناطق سيطرة النظام من الملاحقة بسبب منشورات.

وذكر أن أكثر الجرائم المرتكبة هي القدح والدم وجرائم الاحتيال عبر الشبكة وأن من حالات الاحتيال التي وردت أشخاصاً استخدموا أرقام هواتف لأشخاص مفقودين أو أشخاص فقدوا جوالاتهم وتم استخدام خطوطهم أو أرقام لأشخاص هم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحذر من التعامل مع الصفحات المشبوهة داعياً كل من فقد جواله إلى إيقاف خطه مباشرة، ولفت إلى أنه تم لحظ ورود جرائم تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع، ولفت إلى ورود العديد من الضبوط لوزارات قدمت شكاوى نتيجة التعرض لها عبر وسائل التواصل.

وكان قدر 'فرع مكافحة جرائم المعلوماتية' الذي يدار من قبل 'الأمن الجنائي' في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل 1152 الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023 وحتى آب الماضي من العام ذاته وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات 'حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب'.

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي 'تعديلات مخيفة'، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن 'التعديلات المسربة عدوانية'، و'تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن'، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.