المالية تستجيب لمطالب الصناعيين وتُدخل بنودًا لصالحهم في النظام الضريبي الجديد

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن قرارات جديدة ضمن النظام الضريبي الجديد لدعم الصناعيين، وذلك خلال اجتماعه مع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها.

جاء ذلك عقب احتجاج نظّمه صناعيون، أمس الأربعاء، أمام مقر اتحاد غرف الصناعة في العاصمة دمشق، حيث طالبوا بدعم الصناعة الوطنية، واشتكوا من الصعوبات المالية التي تواجههم.

وقال برنية، خلال الاجتماع اليوم، إن الضريبة على الصناعيين ستكون 10 بالمئة فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، مشيراً إلى أن 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستُستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيتم تخصيصها لدعم الصناعة والتصدير.

وحول ما إذا كان القرار يعني دعماً للصناعيين على حساب المستهلك؛ أي على حساب المواطن السوري، قال الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، لـ'حلب اليوم'، 'إن أولى القرارات التي صدرت من قبل وزارة الصناعة كانت رفع الضرائب عن الرواتب والأجور التي تقل عن حد معين، وإلغاء الضرائب عن المواد الاستهلاكية الأساسية في حياة المواطن. فعندما نتحدث عن ضريبة مبيعات تبلغ 25%، فإنها ستُفرض على مواد محددة لا تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ولذلك، فإن فرض هذه الضريبة سيسهم في زيادة الدخل، وسيرفع العبء عن الصناعيين عندما يرغبون في إعادة فتح معاملهم. أي أن السلع ستخرج من عندهم بضرائب مخفّضة، ويمكن أن تصل إلى التجار والمستهلكين بضرائب معتدلة، خاصة أن المواد التي ستُفرض عليها الضريبة غير أساسية'.

وفي حين يطالب الصناعيون بخفض أسعار المحروقات ووقف استيراد بعض البضائع مؤقتًا، وفي مقدمتها الألبسة التركية والبضائع الصينية، فقد عمدت الحكومة إلى تغيير نظام الضرائب بدلًا من ذلك.

ويرى قضيماتي أن 'الإجراء الطبيعي الذي يمكن أن تتخذه الدولة هو الإبقاء على استيراد البضائع، ولكن مع رفع الضريبة، من أجل حماية الصناعيين والتجار في البلاد. فلا توجد دولة في العالم يمكن أن توقف استيراد سلعة معينة؛ حتى أمريكا التي تحارب العالم اقتصاديًا ترفع الضريبة على دخول بعض المواد بدل منعها، لأن الغاية ليست فقدان السلعة، وإنما رفع كفاءة وجودة الصناعات المحلية وجعلها منافسة. لذلك فإن رفع الضريبة هو الإجراء الصحيح الذي تتخذه الدول التي تملك اقتصادًا فعّالًا'.

وأضاف أن هناك 'علاقات سياسية واقتصادية بين الدول، وقد تكون هناك اتفاقيات تمنع إيقاف استيراد مواد معينة من أجل صناعة محددة، وفي هذه الحالة يتم فرض ضرائب بقيمة معينة تسهم في دعم المنتج المحلي وزيادة تنافسيته داخل سوريا وخارجها'.

وأكد برنية أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشدداً على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، وفقًا لما نقلته وكالة سانا.

وأضاف أن هناك إعفاءً كاملًا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمَّرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة.

كما أشار الوزير إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتبارًا من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، والتي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة، لافتًا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.

ولفت إلى أن الهدف هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.

وكان برنية قد اجتمع، برفقة أعضاء من وزارة المالية، مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، في فندق جولدن مزة، حيث قدّم عرضًا حول رؤية الوزارة للعمل، مؤكدًا مبدأ 'التشاركية' مع الصناعيين.

وتركزت مطالب الصناعيين على إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، وتفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.