بقيمة مليار يورو.. دعم أوروبي للبنان لوقف تدفق اللاجئين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساعدات بقيمة مليار يورو (1.7 مليار دولار) مقدمة إلى لبنان، من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين ودعم اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب لقائها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت فون دير لاين: 'أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من هذا العام حتى 2027'.

مشيرة إلى أن الهدف من المساعدات هو المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان، وتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

لكنها أضافت أنه 'من المهم بالنسبة لبيروت أن تمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية'.

وتحدثت المسؤولة الأوروبية عن 'تعاون جديد' مع لبنان لوقف تدفق اللاجئين نحو قبرص، والذين ينطلقون من السواحل اللبنانية.

وأشارت إلى أن الدعم المالي الجديد سيركز على توفير التدريب والمعدات والبنية التحتية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من أجل تحسين إدارة أمن الحدود ووقف عمليات تهريب اللاجئين.

ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على هذا التعاون الجديد 'لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين'.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ازدادت منذ عام 2019، نتيجة ما يرى لبنانيون أنها ناجمة عن قضايا فساد وهدر للمال العام.

وتأتي حزمة المساعدات الجديدة بعد انتقادات رسمية وجهتها قبرص إلى لبنان، بسبب عدم سيطرة الأخير على تدفق طالبي اللجوء إلى الجزر القبرصية، ومعظمهم من الجنسية السورية.

وتقول وزارة الداخلية القبرصية إنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة “أصبحت السلطات في بيروت أقل تركيزاً مؤخراً على وقف الهجرة”.

ومارست قبرص خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي من أجل ربط المساعدات التي يمنحها الاتحاد إلى لبنان، بمنع المهاجرين من المغادرة.

وبحسب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فإن معظم المهاجرين الذين يغادرون لبنان على متن القوارب هم من الجنسية السورية، مشيراً إلى أنهم “يدخلون لبنان سراً”، وأنه “لا توجد دولة تساعدنا في السيطرة على الحدود”.

وقال ميقاتي إن لبنان “سيواجه انتقادات من جماعات حقوق الإنسان إذا تحرك لترحيل السوريين إلى بلادهم”.

وتضغط قبرص على الاتحاد الأوروبي لتصنيف أجزاء من سورية على أنها “مناطق آمنة” لعودة اللاجئين السوريين إليها، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي.