قيادي كردي: "ب ي د" جاء لإنهاء الحراك الكردي في سوريا ويتعامل معهم بـ"عقلية التاجر"

قال نافع عبد الله، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، يتعامل مع الكرد في سوريا بـ 'عقلية التاجر'، معتبراً أنه أتى لإنهاء الحراك الكردي، وجاء فقط ليربح وبأي وسيلة ممكنة، لهذا كل ممارساته تدخل في تلك الخانة من فرض الإتاوات والضرائب بحق الشعب.

وأوضح في حديث لموقع 'باسنيوز' أن المواطنين وخاصة الكرد في سوريا، يضطرون إلى بيع كل ما لديهم من أملاك وبأسعار بخسة ليهاجروا هرباً من ضغوطات سلطة أمر الواقع المتعددة لحماية أنفسهم وحماية أبنائهم من الخطف والبحث عن مستقبل أفضل لهم.

وأضاف: 'أن الأزمة السورية دخلت عامها الـ 14 من دون وجود حلول قريبة، بل كل المؤشرات السياسية والتحركات الدولية والصراعات القائمة تشير إلى أن الحل السوري مازال غير وارد على أجندات الدول الكبرى وخاصة أمريكا ودول الغرب من جهة وروسيا وحلفائها من جهة أخرى'.

واعتبر أن 'الأزمة كلّما طالت ازدادت تعقيداتها، ومن جهة أخرى وجود سلطات متعددة تسيطر على سوريا، لكل سلطة ارتباطاتها مع أجندات دولية مختلفة، ما خلقت حالة فوضى وعدم الاستقرار ليس فقط من الناحية الأمنية، بل وحتى من نواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتعليمية'.

ولفت إلى أن 'الخلل الحاصل يُلقي بظلاله على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكذلك عدم الاستقرار في العملة السورية مقابل العملات الأجنبية يسبب إرباك في سوق بيع وشراء المواد الغذائية والدوائية، مع اعتماد المواطنين على رواتبهم التي يتم استلامها بالعملة السورية'.

وتابع أنه 'في مناطق غربي كوردستان التي يسيطر عليها PYD، الذي أتى لإنهاء الحراك الكوردي في سوريا، لذا يتعامل مع الكورد كتاجر، جاء فقط ليربح وبأي وسيلة ممكنة، لهذا كل ممارساتها تدخل في تلك الخانة من فرض الإتاوات والضرائب بحق الشعب ولم يسلم منهم حتى الفقراء والمحتاجين حيث يأخذون منهم ذكاة الفطر'.

وأوضح عبد الله أن 'تردي الأوضاع بشكل عام يعود إلى سبب رئيسي، وهو سيطرة سلطات مسلحة على الإدارات الموجود بالأمر الواقع، وكذلك التعامل بعقلية التاجر وفرض أسلوب ربحي في حكم السوريين، وتعامل PYD مع الكورد تدخل في خانة الربحية، لهذا هي تتعامل وفق فلسلفتها الإقصائية، لهذا ربطت سوق العمل بأجنداتها الربحية والعمل على سحب ما أمكن من الأموال من جيوب المواطنين».

وبيّن أن 'قلة فرص العمل سببها عدم سماح PYD للمواطن بالعمل سوى لديها وفي إدارتها، لوضع مصيره تحت يديه، ودفعه إلى أمرين لا ثالث لهما، إما حمل السلاح والعمل في إحدى مؤسسات الإدارة أو بيع ما لديه والهجرة للهروب من ملاحقات مسلحي PYD، أما بخصوص الخدمات، فلا توجد، البنية التحتية منهارة بشكل كامل، الشوارع مدمرة بشكل كامل، ولا كهرباء وفرض تعليم مؤدلج لا يخدم سوى مصالح حزبية ضيقة'.

أما بخصوص المحروقات من مازوت وبنزين، قال القيادي: 'النوع المدعوم مفقود أما الحر موجود، ولكن بأسعار غالية لا يستطيع المواطن شرائها، وكذلك الغاز المنزلي التي كانت بـ عشرة آلاف ليرة سورية أصبحت بعشر دولارات أو مئة وخمسين ألف ليرة سورية، مما دفع الكثيرين العودة إلى بوابير الكاز، وهي خطيرة لأن الكاز غير صافي بل فيها شوائب من غازات أخرى، وقعت حوادث عديدة من انفجار البوابير في بعض المنازل وحصول وفيات'.

وزاد القيادي الكردي: 'أمام كل ما ذكرناه، يضطر المواطنون وخاصة الكرد إلى بيع كل ما لديهم من أملاك وبأسعار بخسة ليهاجروا هربا من ضغوطات سلطة أمر الواقع المتعددة لحماية أنفسهم وحماية أبنائهم من الخطف والبحث عن مستقبل أفضل لهم، أما الشباب الذين يأسوا من انتظار المستقبل، وخاصة ممن أنهوا دراساتهم الجامعية، وخوفهم من سوقهم إلى التجنيد الإجباري يضطرون إلى عرض أنفسهم لمخاطر الحدود والبحار والغابات على أمل الوصول إلى مستقبل أفضل'.

ورأى عبد الله أن 'مناطق غربي كوردستان تمر بمرحلة خطيرة، وإن طول أمد الأزمة السورية وعدم حلحلتها يؤدي إلى نتائج كارثية، وخاصة أن نسبة الكورد أصبحت أقل بكثير مما كان في السابق'.

وقال، إن 'المطلوب من الحركة الكردية في غربي كوردستان التحرك بما يُملي عليها من مسؤوليات إلى توحيد صفوفها وتوحيد موقفها وهدفها، والعمل على كافة الاتجاهات والتواصل مع كافة الأطراف السورية والإقليمية والدولية لربط المصالح الكوردية مع مصالح كل هذه الدول والأطراف للوصول إلى ما يمكن لتأمين مطالب الشعب الكوردي وأهدافه وتحقيق الاستقرار والأمان والعمل إلى ان يتحقق الحل الشامل للوضع السوري وفق القرارات الأممية'.

وختم نافع عبد الله حديثه بالإشارة إلى أن 'المجلس الوطني الكردي قدم كل ما لديه من إمكانات على الساحة السياسية من لقاءات واجتماعات مع كافة الدول المعنية بالشأن السوري، ومطالباته المستمرّة إلى بدء مفاوضات الكوردية- الكوردية من النقطة التي توقفت، ولقاءات المجلس ومراسلاته مع الدول الإقليمية والدولية لم تتوقف، بل ازدادت أكثر من ذي قبل، لأن المجلس يدرك خطورة المرحلة لذا يتحرك بكل إمكاناته لتحقيق الحقوق القومية والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي في دستور سوريا المستقبل'.