الشركة السورية للنفط خطوة استراتيجية تعيد تشكيل قطاع الطاقة في سوريا... لماذا الآن؟

في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في تاريخ قطاع الطاقة السوري، أعلنت الحكومة السورية عن تأسيس 'الشركة السورية للبترول SPC'، كيان اقتصادي جديد يحمل طموحات كبيرة لإعادة هيكلة القطاع النفطي والغازي، وتحريره من إرث البيروقراطية والعقود القديمة، وفتح الباب أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية.

بداية جديدة.. لماذا الآن؟

بحسب خبراء الطاقة، فإن تأسيس الشركة الجديدة يأتي كاستجابة ذكية لتحديات المرحلة، حيث تسعى الحكومة إلى تجاوز العقبات القانونية والمالية التي خلفها النظام السابق، وتوفير منصة مرنة للتفاوض مع الشركات الأجنبية، خاصة تلك التي كانت ترتبط بعقود قديمة أو تخضع لعقوبات.

الباحث عامر الشوبكي يرى أن هذه الخطوة تمثل 'تحولاً مؤسسياً' يواكب إنشاء وزارة الطاقة الجديدة، التي تجمع بين قطاعات النفط والكهرباء والمياه، مما يسهل الحوكمة ويعزز كفاءة اتخاذ القرار من الترخيص وحتى التسويق.

صلاحيات واسعة.. واستقلال إداري ومالي

المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، منح الشركة شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، لتصبح الذراع الوطنية الريادية في قطاع الطاقة.

وقد حلت الشركة محل المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

وتتمثل مهام الشركة في:

اقتراح استراتيجيات الاستثمار والاستكشاف والتطوير.

توقيع العقود النفطية والغازية ومتابعة تنفيذها.

إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية.

بناء القدرات الوطنية وتطوير الموارد البشرية.

الالتزام بالاستدامة والتحول الأخضر.

مراجعة الاتفاقيات الدولية وتحديثها.

بوابة للاستثمار الدولي

الشركة الجديدة صُممت لتكون واجهة تجارية مرنة، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تخفيف العقوبات على سوريا.

ويؤكد الشوبكي في تصريحات نقلتها CNBC عربية أن هيكل مجلس الإدارة، الذي يضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة وهيئة الاستثمار وخبراء قانونيين، يتيح اتخاذ قرارات سريعة وشفافة، وهو ما تطلبه شركات عالمية مثل شل وبي بي وتوتال إنرجيز للعودة إلى السوق السورية.

فرص واعدة.. واحتياجات ضخمة

مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية، لوري هايتايان، شددت على أن سوريا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعادة الإعمار، خاصة في ظل توقيع عقود بمليارات الدولارات مع شركات أميركية وخليجية.

كما أن هناك حاجة لتقنيات حديثة واكتشافات جديدة في الحقول النفطية والغازية، وهو ما يتطلب كياناً مؤسسياً جديداً يواكب التطورات العالمية.

معالجة المشكلات المزمنة

رغم التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للحقول النفطية، واستمرار سيطرة قوات 'قسد' على مناطق الإنتاج شرق البلاد.

ومع ذلك، يرى الشوبكي أن الشركة الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين الحوكمة، ورفع الإنتاج تدريجياً، وتحديث المصافي، وإحياء مشروع أنبوب كركوك-بانياس، واستعادة جزء من الإنتاج التاريخي الذي بلغ 390 ألف برميل يومياً قبل الحرب.