الانتخابات البرلمانية السورية، تشرعن حكم الشرع ولا تحل مشاكل البلاد

عن الانتخابات البرلمانية السورية، كتب غينادي بيتروف، في 'نيزافيسيمايا غازيتا':

لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تنتخب سوريا مجلس الشعب، وهو برلمان أحادي المجلس. بالنسبة لرئيس البلاد المؤقت، أحمد الشرع، يُعدّ هذا الحدث أهم ما في حكمه الجديد: اكتساب الشرعية، أو حتى مجرد مظهرها. ومع ذلك، بالنسبة لمستقبل سوريا، فإن انتخابات بنتائج محدّدة مسبقًا، لا يشارك فيها جزء كبير ومهمّ من سكان البلاد، لن تكون مصيرية. يبدو أن الشرع اختار طريق بناء نظام استبدادي، بكل ما ينطوي عليه من مخاطر.

مع نهاية يوم الأحد، 5 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت وزارة الداخلية السورية بعدم تسجيل أي انتهاكات في مراكز الاقتراع، وبأن نسبة المشاركة كانت مرتفعة نسبيًا.. ستكون هناك بالتأكيد شكاوى من الخارج، ولكن بشكل عام، بمجرد اكتمال فرز الأصوات، سيعترف الغرب بالنتيجة. ففي هذه المرحلة، أكثر ما يهمّ الأطراف الخارجية هو ألا تُسبب سوريا أي مشاكل، مثل موجة جديدة من اللاجئين أو تهديدًا إرهابيًا.

ليس من المُستغرب أن نظام الانتخابات نفسه لم يُواجه انتقادات خارجية كبيرة: إنها انتخابات غير مباشرة؛ لا تُشارك الأحزاب السياسية فيها، ولا تُقام حملات انتخابية عامة. النظام الانتخابي نفسه مُعقّد.

حُدّدت الدوائر الانتخابية بناءً على إحصاء ما قبل الحرب، من دون مراعاة ملايين السوريين الذين فروا من ديارهم. بل والانتخابات لم تجر في مناطق الدروز والأكراد؛ وتُشكّل في المناطق التي يسكنها العلويون، تحديًا خاصًا للسلطات الجديدة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب