تشكيل مجلس الشعب السوري في وزارتَي الداخلية والخارجية

تستمر عملية تشكيل مجلس الشعب السوري تحت إشراف وزارتي الداخلية والخارجية فعلياً، حيث يتدخل ممثلو الوزارتين في كل التفاصيل حتى الآن.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المكلفة من رئاسة الجمهورية في 3 أيلول الجاري عن تشكيل اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب السوري. إلا أن اللجنة في تكليفها لم تُجب على سؤال أساسي، كيف تم اختيار أعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات ومن اختارهم؟

بلغ عدد أعضاء اللجان الفرعية حوالي 146 شخصاً، باستثناء ممثلي السويداء والحسكة والرقة وهي المحافظات التي أٌعلِن سابقاً تأجيل الانتخابات فيها لموعد غير محدد.

وقد تواصلنا مع 21 عضواً في هذه اللجان الفرعية للإجابة على هذه الأسئلة نظراً لصعوبة الوصول لجميع الأعضاء، وقد اخترناهم من 5 محافظات في محاولة للوصول لعينة متنوعة توضح آلية الاختيار. امتنع 5 أعضاء عن الإجابة على أسئلتنا بينما أجاب 16 فقط. علماً أن 5 من هؤلاء الأعضاء قالوا أن مديرية الشؤون السياسية طالبتهم بعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال أداء مهامهم في عضوية اللجان دون الرجوع لها.

الأعضاء أشاروا جميعهم إلى أنهم اجتمعوا مع مدير الشؤون السياسية في محافظتهم قبل اختيارهم في عضوية اللجان، وأن مدير الشؤون السياسية سألهم في الاجتماع الذي عقد بشكل فردي عن رغبتهم في أن يكونوا أعضاء لجان فرعية بالانتخابات، وبيَّن لهم أنه وقع اختيار مديرية الشؤون السياسية عليهم. وهي مديرية تابعة لوزارة الخارجية.

الجهة الثانية التي اجتمعت معهم كانت مديري المناطق التابعين لوزارة الداخلية، والذين يتولون السلطات الأمنية ويشكلون حالياً أعلى سلطة إدارية محلية على مستوى مناطقهم.

حيث أشار الأعضاء إلى أن مدير المنطقة اجتمع معهم أيضاً قبل اختيارهم، وناقش معهم تكليفهم بعضوية اللجان الفرعية عن مناطقهم، وتزكيتهم أمام مديرية الشؤون السياسية.

وقد بيَّن 13 من الأعضاء الـ16 أنه لم يجرِ أي تواصل بينهم وبين اللجنة العليا للانتخابات أو أحد أعضائها قبل تعيينهم في عضوية اللجان الفرعية.

علماً أن القرار الصادر عن اللجنة العليا رقم 28 في المادة الثانية من الفقرة الثانية منه يقول بشكل واضح أن تشكيل اللجان الفرعية من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات. وهو لا يذكر بأي شكل من الأشكال أي دور لمدير الشؤون السياسية أو مدير المنطقة وهو ما يطرح تساؤلات من أين جاء دورهما!.

بعد التعيين اجتمع الأعضاء المكلفون رسمياً مع مدراء الشؤون السياسية في المحافظات، وناقشوا معهم تشكيل الهيئات الناخبة بالإضافة لآلية توزيع المقاعد تمثيلياً ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة. كما جرت اجتماعات مع ممثلي اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة لأداء اليمين.

إلا أن الاجتماعات الأشد كثافة حالياً تُجرى مع مديري المناطق الذين يلعبون دوراً محورياً حالياً في الخطوات التي يخطوها أعضاء اللجان الفرعية. وتختلف آراء الأعضاء بين من لمس تناغماً بين مديري المناطق ومديري الشؤون السياسية وبين من لحظ منافسةً واختلافاً بين الطرفين.

ويعمل أعضاء اللجان حالياً على تشكيل الهيئات الناخبة في مناطقهم، ويقومون بهذه العملية بالتنسيق مع جهتين رئيسيتين هما مديرية الشؤون السياسية ومديري المناطق الذين تطلب موافقتهم على أسماء أعضاء الهيئات الناخبة.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الهيئات الناخبة خلال اليومين القادمين وفق ما يقوله أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين يتولون التصريحات الإعلامية.

لا ينص مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات رقم 66 على تحديد موعد إجراء الانتخابات، وكذلك الأمر لا يحدد المرسوم 143 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي موعد إجراء الانتخابات. كما أنهما لا يشيران من يحدد موعد الانتخابات في نصيهما.

وبالتالي مايزال موعد الانتخابات الرسمي غير محدد بمرسوم ولا بنص قانوني، بينما كانت تصريحات اللجنة العليا للانتخابات تشير أن الانتخابات ستجري بين 15 و20 أيلول الجاري وهو ما لم يحدث حتى الآن.

التعميم رقم 3 الصادر عن اللجنة في 7 أيلول كان قد حدد موعد انتهاء استلام طلبات الترشح في 11 أيلول، إلا أن اللجنة لم تعلن تمديد موعد تقديم الطلبات عبر منصاتها الرسمية بينما استمر تقديم الطلبات إلى ما بعد هذا التاريخ كما في محافظة اللاذقية مثلاً التي نشرت المحافظة يوم 12 أيلول خبراً عن استمرار تقديم الطلبات.

ويظهر هنا غياب الشفافية في تحديد المواعيد وعدم إعلام عموم الناس باستمرار التقدم بشكل رسمي وملحوظ، ما يؤثر على تكافؤ فرص التقديم بين المواطنين الراغبين ويعزز إمكانية وصوله للمطّلعين المقرّبين من دوائر القرار والقادرين على الاطلاع بالتغييرات.

وفق التعميم ذاته فإن من المقرر أن تنتهي كل الإجراءات يوم 18 الشهر الجاري وترفع الأسماء النهائية للهيئات الناخبة. وبعد هذا لا ينتهي الأمر، حيث يتم إرسال هذه القائمة للجنة العليا للانتخابات بحسب الفقرة الثالثة من القرار 28 أعلاه، لكي تقوم بتدقيقها والتحقق من توافر الشروط فيها ويحق لها تعديلها، وتعيدها لاحقاً للجنة الفرعية بعد إعادة تشكيلها. وهنا تتولى اللجنة الفرعية إصدارها وتسمي القائمة الأولية حيث يفتح باب الاعتراض عليها لمدة 3 أيام، ومن ثم تدرس الطعون لمدة 5 أيام على الأكثر ويبت بها بقرارات مبرمة تصدر وفق منطق الأغلبية.

ويحصر حق الانتخابات بأعضاء هذه القائمة الذين يترشح من ضمنهم أيضاً المرشحون لعضوية المجلس وينتخبون فيما بينهم، على أن تنتهي الترشيحات أيضاً خلال مدة 5 أيام. ولم يتم ذكر أي طريقة هنا للاعتراض على المرشحينات ففي هذه المرحلة يصبحون محصنين ضد الاعتراضات.

وهنا أيضاً لا يحدد موعد انتخابات المجلس، بل ترك مفتوحاً بعد انتهاء كل هذه المراحل حيث تبدأ الدعاية الانتخابية من لحظة إعلان الأسماء إلى ما قبل 24 ساعة من موعد عملية الاقتراع.

وبالتالي أمام كل هذه الإجراءات يصبح موعد الانتخابات غير ممكنٍ بين 15 و20 أيلول الجاري، ونحن أمام مراحل تطلب نظرياً وفق الأرقام والجداول الزمنية المعلنة في القرار 28 ما قد يزيد يصل إلى أسابيع، فإننا بحاجة أقلها يومين لتثبيت قائمة الهيئة الناخبة هذا لو صدرت يوم غد وهذا أيضاً غير ممكن، ومن ثم نحتاج بين 15 و 20 يوم لتتمة باقي الإجراءات وفق ما نص عليه أعلاه. خصوصاً وأنه بعد إعلان الأسماء تحتاج فترة أيام لتطرح مشروعك الانتخابي للهيئة وتقدم دعايتك وتتحدث معهم..إلخ أي أن تصويت الهيئة الناخبة قد لا يحدث قبل السادس من تشرين الأول 2025.