عضو بغرفة صناعة دمشق يحذر: المنشآت الصناعية في سوريا مهددة بالإغلاق بسبب رفع أسعار الكهرباء

حذر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي، من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى.

وبيّن المفتي لصحيفة تشرين، أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي، وأنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة الوطنية.

ولفت إلى أنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع، معتبراً كل ذلك يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، ولاسيما أن العمالة القائمة في القطاع الخاص لديها من المدخولات الكبيرة إذا ما قورنت بمدخولات عمالة القطاع العام، وأنه بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة مستفيدة من مدخولات عمال القطاع الخاص، ولاسيما لجهة ضرائب الدخل والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها.

وطلب من الجهات الحكومية التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية.

و بين مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس أحمد سلامنه، أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال، موضحاً أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.

وأوضح سلامنه، أنه على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الكهرباء خلال الحرب إلا أن أسعار الكهرباء لدينا لا تزال مساوية لأسعار الكهرباء في دول الجوار، ولاسيما أن الظروف المحيطة بنا مختلفة أيضاً عن دول الجوار.

واشار إلى أن الكيلو الواط الساعي تزيد تكلفته على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة.

وطالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي ولو لبعد حين، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية.

هذا وكانت وزارة الكهرباء رفعت في كانون الثاني الماضي تعرفة الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً إلى 1900 ليرة بعد أن كان 950 ليرة، ويشمل ذلك خطوط المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد.