اخبار سورية
موقع كل يوم -شبكة شام الإخبارية
نشر بتاريخ: ١ أذار ٢٠٢٤
قالت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2024 بينهم 7 أطفال و4 سيدات و9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 طفل، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 18 مدنياً بينهم 2 طفل.
سجَّل التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 7 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط/ 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم 2 طفل.
وبحسب التقرير قُتِل 59 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في شباط على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في شباط وقوع 3 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 25 مدنياً بينهم 1 سيدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 24 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في شباط وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18 %، تلتها محافظتي درعا وحمص بنسبة تقارب 17 % من حصيلة الضحايا الكلية.
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 27 مدنياً بينهم 7 أطفال و2 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري و1 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
