استقرار الليرة السورية بعد هبوط طفيف مع استمرار عملية استبدال العملة الجديدة

دخلت الليرة السورية مرحلة جديدة ومصيرية مع بداية العام الجديد، حيث انطلقت رسمياً عملية استبدال العملة القديمة بإصدار جديد بعد حذف صفرين من قيمتها، وهذه العملية التي تُعد من أكبر التحديات النقدية في تاريخ سوريا الحديث، تأتي وسط ترقب اقتصادي كبير وتفاؤل رسمي حذر، بينما يسجل السوق الموازي تراجعاً طفيفاً في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار.

وسجلت الليرة السورية تراجعاً محدوداً أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية منذ انطلاق عملية الاستبدال، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 12,000 ليرة سورية للمرة الأولى منذ نحو عام في السوق الموازي، وكانت القيمة تتأرجح قبل ذلك حول 11300 إلى 11700 ليرة للدولار الواحد، فيما لا يزال البنك المركزي محافظا على تسعيرة تعادل 110.00 (بعد حذف الصفرين).

رأي الخبراء

يحدث هذا التراجع بالتوازي مع بداية تنفيذ خطة استبدال العملة عبر المراكز البريدية المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.

ويؤكد الخبراء أن هذا التذبذب متوقع وطبيعي في المراحل الأولى من عملية بهذا الحجم، حيث تشهد الأسواق حالة من الترقب وعدم اليقين المؤقت قبل أن تستقر الأمور تدريجياً مع تقدم عملية الاستبدال.

في تعليق خاص لحلب اليوم، قال أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، إن 'ما حصل هو أمر طبيعي، ومن الممكن أن نشهد المزيد من الانخفاض خلال فترة التبديل، لأن هناك كميات من الليرة السورية لن تُبدل بالليرة السورية الجديدة، وإنما ستبدل بعملات أجنبية وبالدولار الأمريكي'.

من جانبه رأى الدكتور فراس شعبو أن هذا الأمر متوقع، قائلاً إنه 'من المؤكد أن تداول العملة القديمة مقابل العملة الجديدة سيؤثر على آليات العرض والطلب وعلى الأسعار في السوق، خاصة السوق غير الرسمية، وعندما طرحت العملة اقترب سعر الدولار الواحد في السوق الموازية من 12 ألف ليرة، أي إنه تفاعل فوراً مع تبديل العملة'.

وأشار قضيماتي إلى أن 'عملية العرض والطلب تلقي بظلالها على سعر الصرف، فهناك المزيد من العرض في الليرة السورية مع سحب كمية أكبر من الدولار الأمريكي، وهذه عملية صحية تماماً، ومن الطبيعي أن تحدث، لأنه بعد فترة التبديل سيكون التحكم بالسيولة متعلقاً بالبنك المركزي والبنوك والمؤسسات والشركات المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية التابعة للحكومة السورية، وبالتالي سوف تحل المشكلة ومن الممكن أن تعود للارتفاع بعد انتهاء عملية التبديل'.

بدوره أكد شعبو أن من شروط زيادة قوة العملة الجديدة، كسب ثقة الناس، 'فإذا اعتبر المتداولون أن هذه العملة الجديدة هي أكثر ثباتاً واستقراراً، سيكون هناك ثقة في نظام السياسة المالية وفي المصارف والمؤسسات المالية الموجودة في السوق، ومطلوب أيضاً أن تكون هناك ثقة بقدرة المصرف المركزي على التحكم وضبط سعر الصرف الرسمي بشكل أساسي، والقضاء على الفروقات والتذبذب في سعر صرف العملة الجديدة'.

وقد أجرى حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أمس الأحد، جولة ميدانية شملت عدداً من الشركات والمؤسسات المالية المشاركة في عملية الاستبدال، للاطلاع على جاهزيتها وضمان سير العمل وفق الخطط المعتمدة.

وأكد عماد الدين حمد، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، أن المؤسسة أنهت الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح عملية استبدال العملة، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مكاتب ومراكز إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وتخفيف الضغط عن المواطنين.