منح الحصانة القانونية للقضاة والمحامين العاملين في سوريا

منح الحصانة القانونية للقضاة والمحامين العاملين في سوريا

عمّمت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، اليوم الاثنين، قرار التقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين في الجمهورية العربية السورية، وعدم التعرض لهم لأي سبب كان دون وجود أمر قضائي من المعنيين في الوزارة.

وبحسب وكالة 'سانا' منحت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، القضاة والمحامين العاملين في سوريا، الحصانة التامة وعدم التعرض لهم، بهدف منحهم الحرية الكاملة وعدم الضغط عليهم لأداء واجباتهم دون أي ادعاءات او إجراءات كيدية.

وبين التعميم، ان قرار منح الحصانة تضمن عدم إلقاء القبض، التحقيق، التوقيف، التفتيش، تفتيش المنازل، وتحريك الدعوى العامة بحقهم، إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس محكمة النقض في المحكمة، وذلك وفق قانون وأحكام السلطة القضائية.

وأشار التعميم، إلى أم القرار الصادر لمنح الحصانة وقانون تنظيم مهنة المحاماة، منحا حصانة وظيفية للمحامين، والذي يقضي بعدم تفتيش المحامي، مكتبه، أثناء مزاولته للمهنة، كما لا يجوز استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يرسل من ينوب عنه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين، وبحالات الجرم المشهود بعد إبلاغ مجلس الفرع التابع له.

وأوضح التعميم، ان قرار منح الحصانة للقضاة والمحامين هو حالة إجرائية فقط لا تسمح بسلب حقوق الغير، أو تجاوز القوانين لأسباب أو غايات شخصية، وإنما بهدف تحقيق العدالة أصولاً.

وأكد التعميم، على ضرورة التقيد بمضمونه من قبل جميع النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية في مختلف المحافظات، وعدم اتخاذ اي إجراء يخالف نص القرار قبل اتباع الإجراءات القانونية المذكورة أصولاً، حيث سيتعرض كل من يخالف التعميم للمساءلة القانونية.

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن

انسحاب كامل مقابل الرهائن.. مصر تقدم مقترحا جديدا حول غزة

الخارجية الفرنسية تدعو إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها