في ذكرى مجزرة التضامن.. الائتلاف يؤكد ضرورة محاسبة النظام السوري وإنصاف الضحايا

ملخص

شدد 'الائتلاف الوطني السوري' على ضرورة محاسبة النظام السوري وشركائه على مئات الجرائم الوحشية التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ11 لمجزرة التضامن.

وقال رئيس الائتلاف الوطني، هادي البحرة، إنه 'يصادف اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لارتكاب النظام السوري مجزرة حي التضامن في دمشق، والتي باتت تعرف بمجزرة حفرة التضامن، وهي إأحدى أكثر جرائم الإعدام الميداني وحشية، وتعكس الوحشية المفرطة التي يتعامل فيها النظام مع السوريين والسوريات'.

وأضاف البحرة أنه 'نطالب في هذه الذ كرى المؤلمة بما ينتظره جميع السوريين، وهو تحقيق العدالة، ومحاسبة النظام السوري وشركائه على مئات الجرائم الوحشية التي ارتكبوها خلال عقد ونيف'.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على 'مسؤولية المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا السوريين وتنفيذ التزاماته القانونية والأخلاقية'، كما أكد على 'مسؤوليته عن إيجاد أليات فعالة للتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرارين 2254 و2118، كونهما يشكلان أسس الحل السياسي القابل للاستدامة'.

الكشف عن مجزرة التضامن

وفي نيسان 2022، كشف مقطع فيديو نشرته صحيفة “الغارديان' البريطانية عن مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن جنوبي دمشق، يوم 16 من نيسان 2013، أدّت إلى مقتل 41 مدنياً وإحراق جثثهم ودفنهم في مقبرة جماعية.

ويُظهر مقطع الفيديو جندياً من 'الفرع 227' وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم، قبل أن يلقيهم في حفرة أعدت خصيصاً لدفن جثثهم وإحراقها.

وتم التعرف إلى الضابط في استخبارات النظام العسكرية، الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.

وتسببت مشاهد المجزرة بصدمة في المجتمع السوري بالداخل وفي دول الشتات، وأثارت موجة استنكار عالمية، وأعلنت كل من فرنسا وهولندا وألمانيا فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب، لمطاردة بعض الجناة الذين قد يكونون فرّوا إلى أوروبا في وقت لاحق على ارتكاب المجزرة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على أمجد يوسف ومسؤولين آخرين في جيش النظام السوري، في سبيل تعزيز إجراءات محاسبة النظام السوري، والتذكير بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من التطبيع معه.