أول تعليق من الحكومة السورية حول شائعات "سقوطها"

اعتبر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن ما يتم تداوله تحت عنوان 'سقوط حكومة الشرع' يندرج ضمن حملة شائعات منظمة، مشيراً إلى أنها بدأت من حسابات إسرائيلية قبل أن تتصاعد عبر منصات إعلامية مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية 'قسد' وحسابات في دول الجوار ومنابر معادية، وأوضح أن خطورة هذه الشائعات تكمن في ارتباطها بمزاج عام لدى شريحة من السوريين، مما يمنحها مساحة أوسع للتداول.

وحذر الوزير من أن تجاهل الشائعات تماماً قد يحمل أثراً سلبياً، كما أن تضخيمها يخدم أهداف الجهات التي تقف خلفها، وكشف أن الجهات الرسمية قد نفت حدوث أي أمر غير اعتيادي في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن هدف مطلقي الشائعات ليس فقط نشر المعلومات المغلوطة، بل أيضاً اختبار آلية استجابة مؤسسات الدولة ودفعها لتفاعلات مبنية على الإشاعة.

ودعا وزير الإعلام إلى اعتماد مقاربة تقوم على الهدوء والروية في التعامل مع هذه الحملات، باعتبارها جزءاً من حرب إعلامية ونفسية مرشحة للاستمرار، وشدد على أن الحل الأمثل يكمن في بناء مناعة مجتمعية مستدامة تقوم على تعزيز مصداقية الخطاب الرسمي والالتزام بالشفافية وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها.

من جهة أخرى، اطّلع محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان على الأوضاع في المدينة عقب فرض حظر التجول، معرباً عن أسفه للأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وأكد أن المستفيد من هذه الأحداث هم محرّضون يعملون من خارج البلاد، وأن الدعوات الخارجية تخدم في جوهرها أجندات أجنبية وتنعكس سلباً على استقرار المنطقة.

وبيّن المحافظ أن معظم المطالب المطروحة قد تم بحثها مسبقاً، وأنه تم توجيه الإسراع بالإفراج عن الموقوفين العسكريين الذين لا توجد بحقهم قضايا، حيث جرى الإفراج عن عشرات الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات، ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التي تهدف إلى تفريق النسيج المجتمعي، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أبوابها تظل مفتوحة للحوار البناء حول المطالب المشروعة.

في الإطار الأمني، أكد قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد عبد العزيز الأحمد إلقاء القبض على عدد من كبار المحرضين المتورطين في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة، مع الإعلان عن تفاصيل العمليات في الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد حذّرت من نشاط إلكتروني واسع ونشر معلومات ملفقة بهدف زعزعة الاستقرار، مما يجعل التصريحات الرسمية الحالية جزءاً من جهد أوسع لمواجهة ما تصفه السلطات بحرب معلومات ممنهجة.