سوريا تُعبد طريق الاستثمار بإصلاح منظومة الضرائب

مشروع ضريبة موحدة على الدخل إلى النقاش العام قريباً ودعوات لإخضاع التبغ بعد تحرر تجارته من آل الأسد

تعمل الحكومة السورية على الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات واستعادة حضورها في النظام المالي العالمي، وتسعى، بالتوازي، إلى تحديث نظامها المالي والضريبي، وجعله مواكباً للتغيرات والحاجات، وأكثر استجابة لمتطلبات النهوض الاقتصادي والاستثماري والمجتمعي.

ويتولى فريق عمل متخصص، بمشاركة متخصصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، عبر 'اللجنة العليا للضرائب'، العمل على تعديل وتحديث القوانين الضريبية في سوريا، وتحويلها إلى قوانين أكثر وضوحاً وتبسيطاً وكفاءة، بما يسهم في زيادة إيرادات خزانة الدولة وتقليل التهرب الضريبي الذي بلغ مستويات كبيرة، مما لن يتحقق إلا من خلال بناء نظام ضريبي يحقق التوازن والثقة بين حقوق الدولة والمكلفين.

وأعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن قرب إصدار الحكومة السورية حزمة من القوانين الجديدة التي تصب في خانة الإصلاح الضريبي، مؤكداً أن البلاد باتت مستعدة للدخول في مرحلة جديدة من السياسات الضريبية، أكثر عدالة وشفافية. وأوضح في منشور له على منصة 'لينكد إن' أن وزارة المالية ستطرح خلال الأسبوعين المقبلين مشروع 'الضريبة الموحدة على الدخل'، تمهيداً لإطلاق حوار عام حوله مع مختلف الجهات المعنية والجمهور، ما يعد خطوة أساسية في طريق إعداد القانون الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، وشدد على أن الحوار يهدف إلى فتح باب التشاور وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة النظام الضريبي المرتقب.

وتحدث وزير المالية السوري عن إنجاز مراجعة رسوم البيوع العقارية بالكامل، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سينعكس على واقع المعاملات العقارية في البلاد. وضمن إطار التعديلات المنتظرة أيضاً، أعلن الوزير برنية عن إلغاء ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي قريباً، واستبدال ضريبة المبيعات بها، التي صيغت بطريقة تراعي التبسيط والتخفيف وزيادة الإعفاءات، وهي خطوة تمهد بدورها للانتقال مستقبلاً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الضريبي السوري، مبيناً وجود قصور وإرث ثقيل يتطلب العمل الجاد لمعالجته، بخاصة في ما يتعلق بتحقيق العدالة الضريبية والاستجابة لشكاوى المواطنين. وعلى رغم أن هذه الجوانب قد تخرج عن صلاحيات لجنة الإصلاح الضريبي نفسها، فإن الوزير أكد التزامه عدم إغفالها، وشدد على أهمية التحول الرقمي في مجال الضرائب والرسوم، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتطوير آليات الدفع والتواصل الرقمية بما يعزز من كفاءة النظام ويقلل من التعقيدات الإدارية.

التبغ خارج الضرائب لأنه كان محصوراً بآل الأسد

أكد نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن انتقال سوريا إلى نظام ضريبي جديد يعني حكماً امتلاكها قابلية التحول إلى نظام اقتصادي أكثر تطوراً وانفتاحاً وجذباً للاستثمارات والأعمال. ولفت إلى أن طرح مشروع 'قانون الضريبة الموحدة على الدخل' للنقاش العام، سيساعد في إغنائه بالأفكار والطروحات، بما يفضي لاحقاً إلى إنتاج قانون عصري ينسجم مع المرحلة الجديدة التي تمضي إليها سوريا.

وأكد في حديث مع 'اندبندنت عربية' أن التهرب الضريبي الكبير، الذي كان يتكرر عاماً بعد عام، كان نتيجة القوانين الضريبية القديمة وتشتت تطبيقها، وقال 'لقد كان الناس البسطاء، والضعفاء بخاصة من الموظفين، بمثابة كبش فداء لهذه القوانين المتخلفة، بينما كان الأغنياء قادرين دائماً على الإفلات منها بسهولة والتهرب من دفع الضرائب'.

وأشار حزوري إلى أن سوريا، ومن خلال ضريبة واحدة فحسب، يمكنها أن تحسن تحصيلها الضريبي بمقدار 50 في المئة، في إشارة إلى 'التبغ' ومنتجاته، الذي ينفق عليه السوريون مئات الملايين من الدولارات، إذ إن ثلث الشعب السوري مدخنون. ومع ما يترتب على التدخين من أعباء صحية وبيئية وغيرها، يجب فرض ضرائب على تجارته واستهلاكه وضبط تهريبه، واصفاً التبغ بـ'المصدر الضريبي المغيب' لأن تجارته كانت محصورة بآل الأسد ومن يعمل لصالحهم.

وأضاف أن التهرب الضريبي في سوريا كبير جداً ويتجاوز الأرقام المعلنة، وهناك صناعات ومهن ونشاطات، لولا التهرب الضريبي، لما استطاعت الاستمرار، بل إن بعضها يقوم مستعيناً بضعف القوانين الضريبية، داعياً إلى ضرورة أن يكون الإصلاح الضريبي شفافاً وعادلاً ومبسطاً، ويتضمن إجراءات صارمة في حق كل من لا يصرح عن حجم أعماله، وقال 'لقد حان الوقت لإنهاء ظاهرة الدفترين، دفتر للمالية قائم على تصغير حجم الأعمال والأرباح، ودفتر لصاحب العمل يحوي الأرقام الحقيقية'.

القانون الضريبي السوري أصدر قبل 76 عاماً

يعود القانون الضريبي السوري الحالي إلى عام 1949، واستمر عقوداً على رغم تغير الحكومات والأنظمة، وهو أحد مراسيم الرئيس السابق حسني الزعيم، منسوخ عن النظام الضريبي الفرنسي الذي كان مطبقاً في فرنسا عام 1931، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلت عنه معظم دول العالم لمصلحة الضرائب التصاعدية المفروضة على إجمال دخل الأفراد والشركات.

وتعني الضرائب النوعية أن كل نوع من الدخل يخضع لنوع مختلف من الضرائب، وهو نظام تجاوزه الزمن لأنه يقوم على تفتيت دخل الفرد، ومن ثم تفتيت الضريبة نفسها.

ويصف متخصصون سوريون القانون الضريبي الحالي بأنه نظام متهالك ومتآكل، وأشبه بـ'غابة من التشريعات'، مؤكدين ضرورة نشر الوعي الضريبي، وجعل الرأي العام غير سلبي تجاه الضرائب باعتبارها واجباً تجاه الدولة. وأشاروا إلى أنه، وبعد مضي 76 عاماً على تطبيقه وتغير كل الظروف الاقتصادية والمالية والإدارية وغيرها، صار من الضروري تغييره.

وكان الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، لفت في تصريحات له في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاحات تتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، إضافة إلى الأمن، وذلك بهدف 'توفير بيئة استثمارية جاذبة'، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

القوانين الضريبية لا تصلح لاقتصاد السوق الحرة

طالبت غرف التجارة والصناعة في سوريا، مع قدوم 'النظام الجديد'، بضرورة التحول سريعاً نحو تحديث القوانين الضريبية في البلاد، ووضع قانون ضريبي جديد أكثر مرونة، يحقق العدالة الضريبية من دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي. ودعا التاجر محمد حميدي إلى العمل على أسس واضحة تضمن حق الخزانة، من دون إرهاق المكلفين بالضريبة، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وطالب بإلغاء القوانين القديمة وتوحيدها في قانون واحد يحقق العدالة الضريبية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال 'ما يرسم للاقتصاد السوري، بخاصة بعد تبني سياسة اقتصاد السوق الحرة التنافسي، لا يصلح معه أي من القوانين الضريبية المعمول بها حالياً في سوريا، إذ لن تتحمل خزانة الدولة ضياع أي موارد مستحقة من الضرائب، التي يجب أن تكون عادلة وشفافة ومحمية من أي تهرب'. وأضاف 'لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم التهرب الضريبي في سوريا، لكنها تبدو مشكلة مستمرة منذ عقود، بخاصة أن اقتصاد الظل يشكل 65 في المئة من النشاط الاقتصادي، وهو خارج التكليف الضريبي، ويجب أن يدخل سريعاً إلى النظام الضريبي'.

وبحسب المعلومات، فإن حجم التهرب الضريبي عام 2020 بلغ نحو 2000 مليار ليرة سورية (ملياري دولار) وفقاً لسعر الصرف آنذاك، وهو رقم يعادل تقريباً إجمال قيم الدعم الاجتماعي في موازنة ذلك العام.

نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي في أدنى مستوياتها

وفقاً للبنك الدولي، فإن الإيرادات الضريبية التي تتجاوز 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أي دولة تعد عاملاً رئيساً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، إذ يضمن هذا المستوى من الضرائب حصول البلدان على الأموال اللازمة للاستثمار في المستقبل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لكن في سوريا، تعد نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى عالمياً، إذ لم تتجاوز ستة في المئة في المتوسط منذ أعوام. واعتادت الحكومات السورية، منذ اندلاع الثورة في البلاد، على تمويل عجزها بالكامل عبر القروض الداخلية وطباعة النقد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ونمو العجز بمعدلات تفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.

واتسمت الأعوام الأخيرة من عمر النظام السابق بزيادة في الجباية، وصفت بالعشوائية وغير المنضبطة، بينما ارتفعت نسبة العجز في الموازنات عاماً بعد عام، حتى بلغت ما نسبته 26.5 في المئة من إجمال الاعتمادات، و1.350 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023.