وزير العدل: نمتلك أكبر أرشيف لإعدامات النظام ولم نبلغ ذويهم قبل دعمهم نفسياً

قال وزير العدل السوري 'مظهر الويس' إن الوزارة تملك أعداداً كبيرة من الوثائق التي تثبت تنفيذ أحكام إعدام بحق سوريين في عهد النظام السابق، لكنها لم تبلغ ذويهم بعد بسبب دراستها لسبل دعمهم نفسياً قبل إبلاغهم.

وأضاف 'الويس' في حديث لقناة 'العربية' أن مسار العدالة الانتقالية يمضي بخطى ثابتة، مبيناً أنه مسار كامل تشارك فيه الوزارة مع الشعب والمنظمات المحلية والدولية والهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وذوي الضحايا، إضافة لإصلاح المؤسسة القضائية التي ستتحمل أعباء العدالة الجنائية وفق حديثه.

وضمن خطوات هذا المسار، أشار 'الويس' إلى تحويل بعض الملفات من وزارة الداخلية إلى المؤسسة القضائية لإجراء محاكمات علنية، ووعد بأن يشهد السوريون خلال العام القادم رؤية أكثر شفافية ووضوحاً للملف.

وزير العدل: نحن بحاجة لتفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية

وأكّد 'الويس' أن الحكومة لا تريد للعدالة أن تكون متسرّعة أو انتقامية أو انتقائية، بل يجب أن تكون عدالة شاملة تؤمّن الضمانات للمتهمين، وتعطي الحق للمتورطين في الدفاع عن أنفسهم، وقال أن تطبيق قانون العقوبات الحالي سيؤدي لنجاة كثيرين من العقاب، بسبب غياب المواد المتعلقة بجرائم الحرب.

ورداً على سؤال حول مسألة تشميل الفصائل بمسار العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين منهم سواءً خلال سنوات الثورة أو بعد سقوط النظام، قال 'الويس' إن ما أثار الجدل حول الأمر هو نص تشكيل هيئة العدالة الانتقالية الذي أشار إلى الجرائم المرتبكة في عهد نظام الأسد، لكنه اعتبر أن مسألة العدالة أولاً بشكل عام، مضيفاً أن القانون السوري والولاية السورية ستلاحق كل من تورط بالدم السوري من أي طرف حتى بعد سقوط النظام بما في ذلك الانتهاكات التي وقعت خلال السنة الماضية.

هيئة العدالة الانتقالية .. جدل حول حصر المحاسبة بجرائم النظام واستثناء بقية الأطراف

ونفى وزير العدل وجود أي محاباة لأي طرف بسبب موقفه السياسي من السلطة الحالية، موضحاً أن الرئيس الانتقالي 'أحمد الشرع' أكد أنه لن يفلت أحد من العقاب، وأن العدالة والمحاسبة ستطول كل متورط بالانتهاكات بحق أي مواطن سوري، بدليل تشكيل لجنة تحقيق بأحداث الساحل، وتقديم الجميع لمحكمة علنية.

يقول الوزير 'مظهر الويس' إن وزارة العدل تمتلك أكبر أرشيف للإعدامات التي قام بها النظام السابق، ووثقت أكثر من 96 ألف إعدام في المحاكم الميدانية والعسكرية الاستثنائية، وتم حفظ هذا الأرشيف وتحليله بشكل دقيق، إضافة للتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل من أجل الحصول على المعدات اللازمة، وإجراء آليات التواصل مع الجمهور، متسائلاً هل يجوز إبلاغ شخص بأن ابنه أو أخيه مفقود وإطلاعه على الوثائق؟ أم لا بد من وجود بروتوكولات إنسانية وأخلاقية حتى تقوم الوزارة بالدعم الأخلاقي والنفسي للضحايا.

بعد انتهاء المهلة القانونية .. لماذا يغيب الإعلان عن هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية؟

وعن أعداد المفقودين، قال 'الويس' أن العدد تجاوز ربع مليون مفقود سوري بين 2011 و2024، معتبراً أن الأمر يأخذ وقتاً فيما يتعلق بالمقابر الجماعية والتعرف على الجثامين عبر تحاليل الحمض النووي.

وزير العدل قال أن ملف تسليم 'بشار الأسد' يتعلق بالسيادة الوطنية، وأن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد، وواجب الدولة السورية تنفيذ هذه المذكرة، ويجري العمل مع الجهات المعنية لتفعيل الاتفاقيات مع الدول، وإعادة سوريا للانتربول الدولي، وصولاً للتطبيق المذكرة ومحاكمة بشار الأسد وأركان النظام السابق.

وتابع أن هناك دول كثيرة أبدت تعاوناً في ملف تسليم الأسد وأركان النظام، نظراً لوجود دعاوى في دول أوروبية بحق ضباط من النظام السابق، وتم عرض الملف على الجانب اللبناني الذي أبدى استعداداً لتقديم المعلومات اللازمة.

مفاجآت سورية .. حرمان منشق من الجنسية ووثيقة توقيف لمتهم بالتظاهر ضد الأسد!

وكشف 'الويس' عن أن الرئيس الانتقالي 'أحمد الشرع' طالب خلال زيارته إلى 'روسيا' بتسليم 'بشار الأسد' حسب البروتوكولات القانونية.

أكّد 'الويس' أنه لا يوجد فراغ تشريعي في مسألة تجريم الخطاب الطائفي، فقد ورد تجريمه في قانون العقوبات منذ العام 1949 الذي جرّم النعرات الطائفية، إضافة إلى قانون الجرائم المعلوماتية واليوم يتم تطبيق هذه القوانين.

وأشار وزير العدل إلى توقيف العشرات ممن وصفهم بأصحاب 'المحتوى السيء'، ما أدى إلى هدوء في هذا الملف وفق حديثه، لافتاً إلى أن المشكلة هي أن هذا الخطاب يبث من خارج سوريا.

يذكر أن حديث 'الويس' عن عدم إبلاغ أهالي الضحايا بوفاة ذويهم انتظاراً لدعمهم نفسياً، بعد مرور عام كامل على سقوط النظام وبقاء الكثير من العائلات قيد الانتظار لمعرفة مصير أبنائها، أثار جدلاً حول سبب التراخي في هذا الملف وعدم منح العائلات خبراً موثوقاً وشهادات وفاة رسمية لأبنائها، وعدم تركها معلّقة في وقتٍ تعرف فيه الحكومة حقيقة مصير المفقودين.

الكلمات المفتاحية: مظهر الويس، ملف المفقودين