خبير اقتصادي: المركزي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية كونه يُقدم معلومات خاطئة للحكومة!

أكد الباحث الاقتصاد الدكتور عامر شهدا، أن هناك عاملين رئيسيين أسهما في انخفاض سعر الصرف مؤخراً، هما ارتفاع سعر الذهب عالمياً وزيادة عرض الدولار في السوق المحلية.

وقال شهدا: التجار يسعرون الدولار بما يزيد على 20 ألف ليرة سورية، مشيرا إلى أن أكبر أمثلة على ذلك، فسعر كيلو السكر الذي ارتفع من 11 ألف ليرة إلى ما يزيد على 16 ألف ليرة منذ نحو ستة أشهر إلى اليوم، على الرغم من أن سعر الصرف لم يشهد ارتفاعاً خلال الفترة نفسها.

وبين أن الانخفاض في سعر الصرف هو نتيجة تلاعب المضاربين وليس تغيرات في السياسة النقدية.

وطالب شهدا، المصرف المركزي، بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين القوة الشرائية لليرة، وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه مهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.

وتابع الخبير الاقتصادي لموقع هاشتاغ: بشكل قانوني يُعتبر المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعاني منها السوق السورية كونه يُقدم معلومات خاطئة للحكومة، بحسب تعبيره.

وتساءل شهدا: لماذا لم يتم تخفيض سعر الفائدة على القروض في حال كان سعر الصرف قد انخفض بالفعل، مُشيراً إلى أن تخفيض سعر الفائدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكلفة الحصول على السيولة، منتقداً الفجوة الكبيرة بين نسب الفائدة على الودائع والقروض، معتبراً أن هذا الأمر غير مبرر ولا يسهم في كبح التضخم أو تحسين القوة الشرائية.