اخبار سوريا
موقع كل يوم -سناك سوري
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٥
قال الباحث الاقتصادي 'كرم شعار' أن سياسة التمويل بالعجز كانت أبرز العوامل التي أدت إلى فقدان استقرار الليرة السورية، حيث كانت الحكومة تطبع النقد لتمويل التكاليف الزائدة عن الإيرادات.
وأضاف 'شعار' في حديثه لـ سناك سوري أن نسبة العجز في الموازنة خلال السنوات الماضية تراوحت بين الربع والثلث بدءاً من عام 2012 حتى اليوم، مبيناً أن الأرقام الأولية بعد سقوط النظام تعكس الوضع المالي الصعب للبلاد، وأشار إلى أن هذه السياسة التضخمية زادت الضغط على قيمة الليرة.
ومن العوامل الأخرى التي زادت من الأزمة الاقتصادية بحسب 'شعار' هجرة رؤوس الأموال مما زاد الطلب على الدولار مقابل انخفاض الطلب على الليرة ما أسفر عن تدهور قيمتها أكثر، الأمر الذي يعكس التحديات الكبيرة للاقتصاد السوري في ظل الظروف الحالية.
لا يتفق الخبير الاقتصادي 'كرم شعار' مع طروحات تحرير سعر الصرف، موضحاً أنه يؤمن يضرورة وجود تحرك مكبوح لقيمة العملة، وأن يكون هناك طاق مرن لتغير أسعار الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، بدلًا من التحرير المطلق.
يشدد 'شعار' على أهمية دور البنك المركزي في هذا الإطار، ويرى أن على المصرف التدخل في حالة حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف.
ويقول: «على سبيل المثال، إذا شهدنا زيادة أو انخفاض يتجاوز 10 % في يوم واحد، فعندها يجب على المركزي التدخل فورًا لاستعادة التوازن في السوق». مشيراً إلى أن سعر الصرف لن يعود إلى ما كان عليه عام 2011 معتبراً أنها فكرة غير واقعية.
وأضاف الباحث الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد «الغرض ليس أن تكون الليرة السورية مرتفعة مقارنة بالدولار الأمريكي، لأن قيمة العملة ليست المحدد لقوة الاقتصاد». مبيناً أن قوة العملة لا تعكس دائماً قوة الاقتصاد.
يتطلع 'شعار' إلى تحقيق ثبات نسبي في سعر الصرف، بحيث يسمح بالتخطيط والتنبؤ الاقتصادي في قطاع الأعمال. ويشدد على ضرورة أن يكون السعر 'منصفًا' بشكل يتماشى مع القيمة الحقيقية للقوة الشرائية، مع التأكيد على أن السوق السوداء تنشأ عادة عندما يكون سعر الصرف الذي يفرضه البنك المركزي غير منصف.
علاوة على ذلك، يشدد 'شعار' على أن سياسة 'تعدد أسعار الصرف' هي سياسة غير مجدية على المدى البعيد. ويؤكد على أهمية التخلص من هذه السياسات لضمان استقرار السوق وعلاج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
لم تخفِ حكومة تسيير الأعمال رؤيتها في 'تحرير السوق' وتبنّي شكل الاقتصاد الحر مع رفع الدعم بشكل كامل مقابل وعود بزيادة الرواتب بنسبة 400%، وبعيداً عن الجدل حول صلاحية الحكومة الحالية في اتخاذ قرارات من هذا النوع تؤثر على المستقبل الاقتصادي للبلاد، فإن المغامرة بتحرير الأسعار ورفع الدعم دون وجود شبكات تضامن اجتماعي تحمي الفئات الغالبة من المجتمع حيث يعيش نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، ستتحوّل إلى خطر حقيقي يهدّد حياة المواطنين.
