القروض في سوريا... حتمية ومستحيلة معا

يتوجب سدادها أضعافاً والرشوة في مجتمع الحرب تلعب الدور الرئيس في قيمتها النهائية

يعاني كثير من السوريين لدى الحصول على قروض من دولتهم، فعلى رغم أنها متاحة فإن المعاناة ترجع إلى طبيعة وآلية وطريقة سداد هذه القروض، إذ يتوجب السداد بصيغة قسرية تبلغ في مجملها أضعاف قيمة القرض الأساسية، مما يجعله ضرورياً ومستحيلاً في آن.

قد لا تكون متطلبات الحصول على القرض معقدة للغاية، فهي تبدأ بمعاملة روتينية تسير في اتجاه ثابت ومتصاعد حتى الحصول عليه. وطول المدة أو قصرها حتى الحصول على القرض يعتمد على الوساطات والمحسوبيات والرشى. والرشى كمفهوم ثابت وأصيل في مجتمع الحرب تلعب الدور الرئيس في القيمة النهائية للقرض الممنوح، والذي يسعى الناس إلى أن يكون بأكبر قدر ممكن.

لماذا يطلب الناس قروضاً؟

وجد كثير من سوريي الداخل النازحين في مناطق النظام بيوتهم بعد انتهاء الحرب مدمرة أو شبه مدمرة، وبعد أن عادوا إليها عقب انتهاء المعارك وجدوا ذلك هو الحل الأفضل المتاح لمحاولة ترميم منازلهم أو إعادة إعمارها جزئياً إن أمكن، في ظل غلاء الإيجارات الذي صار عنوان المشهد العقاري.

مقابل هؤلاء الناس وجدت الشريحة الشابة نفسها عاجزة عن الإنتاج وجني المال خلال الحرب نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية والتضخم والبطالة وتدني الأجور، ولهؤلاء الشباب أحلامهم الطبيعية بالزواج والاستقرار والاستقلالية والتملك.

بحسبة اقتصادية بسيطة فإن أسعار المنازل في سوريا تتراوح بين 15 ألف دولار أميركي في مناطق المخالفات وصولاً إلى مليون في المناطق الراقية بوسط العاصمة، وتلك بحد ذاتها معادلة اقتصادية غير مبررة، فكيف يمكن لمدينة في عين عاصفة الحرب أن تكون بعض عقاراتها أغلى ثمناً من عقارات في مدن كدبي أو حتى مدن أوروبية بارزة.

ببعض البحث عبر المواقع العقارية المختصة على الإنترنت يمكن ملاحظة أن أسعار الشقق في دبي تتراوح بين 200 ألف دولار ومليون، فيما خلا جزيرة النخلة حيث ترتفع الأسعار أكثر، وفي مدينة نيس الفرنسية متوسط سعر الشقة حوالى 400 ألف يورو (435 ألف دولار)، ويقل عن ذلك في مدينة مرسيليا. ووفقاً لموقع Right move العقاري العالمي، يبلغ سعر الطلب النموذجي للعقار البريطاني الآن 359.748 جنيه استرليني (أقل من 500 يورو).

ثمن شقة في العشوائيات

بالعودة إلى الحال السورية، فإذا كانت أقل شقة في مناطق المخالفات تساوي 15 ألف دولار فهذا يعني أن الموظف عليه أن يجني راتبه الشهري كاملاً لمدة 750 شهراً (62.5 سنة) ليتمكن من شراء الشقة الحلم بمعزل عن التضخم.

وهاجس الحصول على المال ليس بغرض السكن دائماً على رغم طغيانه على ما عداه. فجميع الشرائح عموماً تطلب المال كل بحسب غايته التي قد تكون بهدف الاستثمار وخلق فرصة عمل، أو إنشاء مشروع تجاري أحياناً.

لقاء كل ذلك الخلل غير المنطقي في انعدام القدرة على تدوير المال الموجود داخلياً وخلق فرص متساوية في السكن والعمل قدمت الحكومة السورية عبر مصارفها وبنوكها فرصة الحصول على قروض ترميمية أو سكنية أو شرائية أو تجارية، وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى جيداً وإنقاذياً، ولكن تلك القروض جاءت بصيغة أكثر من استنزافية.

فإذا كان متوسط قيمة القرض الأعلى هو 300 مليون ليرة سورية (20 ألف دولار) فيجب سداده بقيمة 700 مليون ليرة سورية (أكثر من 42 ألف دولار) على مدار سنوات عدة، مما خلق معضلة مركبة إضافية يعرف السوري أنها ستمتصه مجبرة إياه على دفع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة (300 دولار) كقسط شهري لسداد القرض، وهو رقم خيالي قياساً بمتوسط الراتب الحكومي الذي يبلغ 300 ألف ليرة (20 دولاراً) على فرض ثبات قيمة العملة بشكلها الحالي في مارس (آذار).

رهان مفتوح طويل الأجل

على رغم ذلك، يقبل السوريون على سحب تلك القروض، لكن لماذا؟ والسبب هو أن سدادها يكون بالليرة السورية شهرياً، ويعول الجميع في هذه الحال على انهيار قيمة العملة أكثر وفقدانها أهميتها مما يجعل سداد القرض مع الوقت ممكناً في رهان طويل الأجل قد تتبدل شروطه في أية لحظة على رغم أن العملة المحلية مستمرة في التهاوي منذ بدأت الحرب.

وانهارت الليرة السورية بين 2011 و2024 بحوالى 300 ضعفاً، حيث كان الدولار الواحد عام 2011 يعادل نحو 47 ليرة سورية، فيما وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته ليقارب الدولار حوالى 16 ألف ليرة سورية.

رشيد حداد شاب سوري يعمل في القطاع الاستثماري، حصل عام 2019 على قرض بقيمة مئة مليون ليرة سورية، وكان هذا الرقم حينها يعادل نحو 200 ألف دولار، لكن الأزمة الأكبر كانت في برنامج السداد الذي يلزمه دفع مبلغ 800 ألف ليرة شهرياً على مدار 10 سنين، وكانت تلك كما يصفها 'مجازفة كبرى وضربة إن أصابت ستنقله إلى مستوى آخر'.

يقول رشيد، 'كنت أراهن على ما أراه من انهيار متسارع للعملة، فحين بدأت سداد 800 ألف ليرة شهرياً كان الرقم كبيراً جداً (1600 دولار شهرياً)، لكنني كنت أعرف أني سأصل إلى وقت لا أشعر فيه بما أدفعه، واليوم بعد مضي خمس سنين على القرض ما زلت أدفع ذات الرقم الشهري ولكنه لم يعد يعادل أكثر من 50 دولاراً، وهذه الحال بدأت أشعر بها شهراً تلو آخر منذ تاريخ القرض، فبعد شهرين فقط صرت أدفع في الشهر 700 دولار بدل 1600، وشهراً تلو آخر تتراجع القيمة بسبب انهيار عملتنا'.

ويضيف، 'هذا هو رهان كل السوريين، فقد يبدو للوهلة الأولى أنك ستدفع مبالغ طائلة وخيالية كأقساط شهرية لكن بعد أشهر ستجد أنك تدفع أرقاماً زهيدة لقاء ما حصلت عليه من قيمة القرض الكلي، شرط أن يفعل مستحصل القرض كما يفعل الجميع في حال لم يشتر عقاراً فوراً، وهو أن يحول قيمة القرض إلى دولار أو ذهب بشكل مباشر ويحتفظ بهم ليحافظ على قيمتهم'.

جباية في كل مكان

على رغم أن الحصول على القرض ليس معقداً من حيث الإجراءات التنفيذية، لأن مصلحة الحكومة أولاً وأخيراً هي أن تمنح تلك القروض، فإن ضمانات القرض هي ما يحيطها التعقيد. إذ يتطلب الحصول عليه في الأقل رهن منزل مقابله، على أن تزيد قيمة المنزل عن قيمة القرض المطلوب، وفي حال التخلف عن السداد يجري الاستحواذ على المنزل وبيعه في المزاد العلني.

مالك نصرة مهندس ميكانيكي يعاني من تنقله المستمر رفقة زوجته بين عقارٍ وآخر تحت وطأة ارتفاع الأسعار، لذا شرع قبل شهر من الآن في الحصول على قرض سكني يتمنى أن يصل إلى أكبر قيمة ممكنة تساعده في امتلاك منزل يؤويه وأسرته.

يقول مالك لـ'اندبندنت عربية'، 'المعاملة الآن في البنك، وقد قدمت عقاراً كرهنٍ ضماني بديل عن القرض، هذا العقار هو منزل أهلي الذي يملكونه، وكان هذا الخيار هو الوحيد المتاح، والآن أسعى جاهداً لإقناع البنك بمنحي القيمة الأعلى التي تمكنني من شراء العقار الذي انتقيته، متوقعاً أن أحتاج مبلغاً إضافياً آمل في أن باستطاعتي توفيره لشراء المنزل العجيب في مخالفات منطقة (مزة 86) بدمشق، وسعره حوالى 25 ألف دولار'.

مالك يرى أنه إذا حصل على قرض بقيمة 300 مليون ليرة سورية (20 ألف دولار) فإن السداد الشهري سيكون مرهقاً في الفترة الأولى، لكنه يعول مثل غيره على الانهيار المتتابع لقيمة العملة.

تبدو القروض في حال السوريين الراهنة الفرصة الوحيدة والمباشرة للتملك والسكن والاستثمار والاستقرار على رغم الاستنزاف التعجيزي الحكومي، وفي سياق يبدو مقارباً يقول أحد أصحاب محال الوجبات الجاهزة الصغيرة لـ'اندبندنت عربية'، أنه لا يريد قرضاً من الحكومة، ولكن أن تسمح له ولغيره بالعمل بعد أن كلفته بضريبة فلكية عن عمله عام 2023.

ويضيف صاحب المحل، 'كلفتني وزارة المالية ضريبة مليار ليرة سورية (65 ألف دولار) عن العام السابق، ألم يكن هناك عاقل واحد ليفكر في فلكية طريقة التكليف، كيف سأكون جنيت هذا المبلغ أساساً؟ هل يعتقدون أنني أعمل في الممنوعات أو تجارة البشر؟ أنا لا أريد قروضاً منهم، ولا ليرة سورية واحدة، لكنني أريد ألا يطردوني بقوة الجباية إلى خارج بلدي'.