العمليات الجراحية في المشافي الخاصة في سوريا بين غياب الرقابة وجنون الأسعار

مع النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية في المشافي العامة بسوريا، يضطر معظم المرضى للبحث عن بدائل في المشافي الخاصة التي تقدم خدمات أسرع وأكثر جودة.

لكن ارتفاع تكاليف العلاج في المشافي الخاصة يجعل هذه الخدمات غير متاحة لفئات كبيرة من السوريين، مما يزيد من معاناتهم، خصوصاً كبار السن الذين يفضلون أحياناً الانتظار على تحمل تكاليف عمليات جراحية باهظة.

المرسوم التشريعي 968 وتأثيره على ترخيص المشافي الخاصة

وبحسب مصادر 'بزنس 2 بزنس'، فإن المرسوم التشريعي رقم 968 لعام 1952، الذي ينظم ترخيص المشافي الخاصة في سوريا، لم يتم تحديثه منذ خمسينيات القرن الماضي بسبب ضغوط أصحاب المشافي الخاصة الذين يرفضون أي تعديل قد يمس مصالحهم.

غياب الشفافية في أسعار العمليات والخدمات الطبية الخاصة

أجرى موقع 'بزنس 2 بزنس' مراجعة لمواقع المشافي الخاصة في سوريا، ووجد أن معظمها يدّعي تقديم أفضل الخدمات الصحية وجودة عالية، لكن لا توجد أي شفافية في الإعلان عن أسعار العمليات الجراحية أو خدمات التحاليل والصور الشعاعية والرنين المغناطيسي، كما تنص التعليمات الرسمية.

ويتفاوض الطبيب مباشرة مع المريض على السعر، مما يؤدي إلى تكاليف مالية غير متوقعة.

تكلفة العمليات الجراحية في المشافي الخاصة بسوريا

وتضاعفت تكلفة العمليات الجراحية في المشافي الخاصة، خاصة مع الحاجة لساعات إضافية في العناية المشددة. مثلاً:

عملية تفتيت حصاة: حوالي 15 مليون ليرة سورية.

عملية القلب المفتوح: تبدأ من 40 مليون وتصل إلى أكثر من 100 مليون ليرة.

تكلفة يوم واحد في العناية المشددة: أكثر من مليون ليرة، دون احتساب الأدوية والمستلزمات الطبية.

غياب الرقابة والعقوبات الرمزية على تجاوزات المشافي الخاصة

وتبقى المادة 4 من قانون مخالفات المشافي الخاصة دون تعديل، حيث تنص على غرامة رمزية بين 100 و500 ليرة سورية فقط لمن يستوفي أجوراً زائدة، مع إلزامه بإعادة المبالغ الزائدة. هذه العقوبات لا تشكل رادعاً حقيقياً لاستمرار التجاوزات في أسعار الخدمات الصحية.

تأثير الأزمة الاقتصادية وهجرة الكوادر الطبية على النظام الصحي في سوريا

الأزمة الاقتصادية وانخفاض الرواتب دفعا العديد من الأطباء والممرضين للهجرة، رغم أن سوريا تعد من أكبر الدول المصدرة للكوادر الطبية.

وفي الوقت ذاته، يعاني نظام التأمين الصحي في سوريا من ضعف كبير، مما يضع كبار السن والمرضى المزمنين في وضع صعب لتأمين العلاج.

استمرار ارتفاع أسعار المشافي الخاصة

وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الليرة السورية من 15 ألف إلى 10 آلاف مقابل الدولار (بنسبة 30%)، استمرت أسعار المشافي الخاصة في الارتفاع، مخالفةً للمنطق الذي رُفعت على أساسه الأسعار سابقاً.

الاعتماد على الجمعيات الخيرية والفرق الطبية التطوعية

ومع تراجع خدمات المشافي الحكومية وارتفاع أسعارها، وارتفاع تكاليف المشافي الخاصة، يبقى المرضى السوريون يعتمدون بشكل كبير على الجمعيات الخيرية والفرق الطبية التطوعية التي تزور البلاد، لكنها لا تفي بالحاجة الكبيرة، مما يؤدي إلى تأخير العلاج وازدياد المعاناة.

طلال ماضي