سويسرا تحيل رفعت الأسد إلى المحكمة بتهم ارتكابه "جرائم حرب"

أعلنت النيابة العامة السويسرية عن قرارها بإحالة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى المحكمة، بتهم ارتكابه 'جرائم حرب'.

وذكر المجلس الاتحادي السويسري عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام أحال رفعت الأسد إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية لارتكابه 'جرائم حرب' و'جرائم ضد الإنسانية'.

وأضاف أن رفعت متهم بارتكاب 'جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سورية في فبراير/شباط 1982، بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، في سياق النزاع المسلح والهجوم الممنهج والواسع النطاق على سكان مدينة حماة'.

وكان القضاء السويسري أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، في أغسطس/ آب الماضي، لضلوعه بأحداث حماة في ثمانينييات القرن الماضي.

وبدأ مكتب المدعي العام الإجراءات الجنائية ضد رفعت الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2013، عقب شكوى قدمتها منظمة 'ترايل إنترناشيونال' غير الحكومية، بشأن 'جرائم حرب' ارتكبها بصفته قائد العمليات في حماة.

وبدأت الإجراءات الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم انطباق التقادم القانوني على 'جرائم الحرب'، حيث قدم العديد من الضحايا شكاوى مدنية ضمن الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام.

وبحسب بيان المجلس الاتحادي السويسري، أثبتت مراقبة الشرطة أن المتهم كان متواجداً في الأراضي السويسرية عند بدء التحقيق.

يُشار إلى أن رفعت الأسد عاد إلى سورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد غياب لأكثر من 30 عاماً.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، حينها، أن وصول رفعت الأسد جاء “منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً”.

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها أن “بشار الأسد ترفّع عن كل ما فعله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.

وكان القضاء الفرنسي حكم على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات ومصادرة كافة ممتلكاته في فرنسا، في يونيو/ حزيران 2020، بتهمة تبييض الأموال والاختلاس من خزينة الدولة.

ورفضت محكمة النقض الفرنسية الاستئناف الذي تقدم به محامو رفعت الأسد، للطعن بالحكم الصادر بحقه قبل أشهر، مشيرة إلى أنها حكمت عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة “المكاسب غير المشروعة”.

ويتهم سوريون رفعت الأسد بسرقة مبالغ ضخمة من المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه حافظ الأسد إلى فرنسا، في ثمانينات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة، بعد محاولة رفعت الانقلاب على أخيه حافظ الأسد.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، جمع رفعت الأسد ثروة عقارية أثارت الشكوك، على مدار السنوات الماضية.

وإلى جانب فرنسا وسويسرا، يواجه رفعت الأسد محاكمات في دول أوروبية أخرى، وهي بريطانيا وإسبانيا.